قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أنه محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

تعزيز مرونة الدعم

وأضاف «محسب»، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ530 مليار جنيه، مضيفًا: «لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر».

توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات 

وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها بأن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني أيمن محسب البرلمان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي

نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.

وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافه

نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.

وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.

يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • سوريا بين التحول السياسي والتحديات الدولية.. الشرع يعزز سلطته وسط مخاوف محلية ودولية
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • افتتاح معرض لتوزيع الملابس المجانية غرب الإسكندرية
  • النائب أيمن محسب: الحشود المصرية أمام معبر رفح رسالة شعبية برفض التهجير
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
  • دعم تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الاستمرار والعقوبات
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • النائب أيمن محسب: إعلان الرئيس السيسى رفض تهجير الفلسطينيين يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
  • رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي