قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أنه محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

تعزيز مرونة الدعم

وأضاف «محسب»، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ530 مليار جنيه، مضيفًا: «لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر».

توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات 

وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها بأن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني أيمن محسب البرلمان

إقرأ أيضاً:

زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟

في ظل المتغيرات التي تشهدها دول العالم من بينهم مصر، خلال الآونة الأخيرة، والتي أدت لإحداث خلل في الطبقات نتيجة مستويات التضخم غير المسبوقة، تحرص الحكومة على تقديم الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم في تخطي أية تداعيات اقتصادية أو اجتماعية طارئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وحماية تلك الطبقات من مخاطر التضخم والفقر.

حزمة الحماية الاجتماعية

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، انتهت من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.


وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، فإن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.


ومن المقرر، أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إطلاق معارض أهلا رمضان


أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم البدء في إطلاق معارض "أهلاً رمضان" منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، لدعم السلع من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين في كل منطقة.


مخزون آمن من السلع الاستراتيجية الرئيسية يكفي لمدة 6 أشهر


كما أكد مدبولي، أنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية يصل لـ 6 شهور على الأقل.

زيادة المرتبات والأجور

كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، والمعاشات، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالى الجديد.
 

زيادة المعاشات في الموازنة العامة للدولة


تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى  


جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 المنقضي ، و سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.


موعد صرف علاوة 2025

وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.

الحد الأدنى للأجور 2025

فيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء،، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025.


كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
  • حصاد 100 يوم لمبادرة بداية.. تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لـ17 مليون مواطن.. واستفادة 12 مليونًا بالبرامج الرياضية
  • لغرض التدقيق.. العمل ترسل 5 آلاف اسم مستفيد من الحماية الاجتماعية لوزارة العدل
  • زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟
  • أيمن محسب: الحوار الوطني قدم روشتة اقتصادية كان لها الدور الحقيقي لبث روح الاستثمار في مصر من جديد
  • حدث في 8ساعات| موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية.. والآثار تُعلق على كسر حجر ضخم بمعبد الكرنك
  • مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي
  • مدبولي: الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية
  • عاجل| مدبولي: إعلان قرارات حزمة الحماية الاجتماعية خلال أيام