رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبي على الموقع الإلكتروني
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قالت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة حريصة على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها www.eta.gov.eg خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة، لافتة إلى أنه تم تحديث الموقع بإتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى باللغتين العربية والإنجليزية وقعتها الدولة مع العديد من الدول، ليس هذا فحسب بل أيضا يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب.
وأوضحت دور الإتفاقيات الثنائية بين الدول التى تسعى في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها ( دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.
وجديرا بالذكر أن الإطلاع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الأخرى من خلال هذا الرابط
https://www.eta.gov.eg/ar/content/atfaqyat-thnayyt
وأضافت أن تحديث الموقع الالكتروني للمصلحة يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة، وأنه في إطار هذا التيسير فلقد تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات.
وأكدت " رشا عبد العال " على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها .
وفى نفس السياق أوضحت أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات إنضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أومنظومة الإيصال الإلكتروني أومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم، كما يقدم الموقع الالكتروني أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة الكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح الموقع الإلكتروني للمصلحة النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيًا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيًا من خلال البوابة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية.
ومن الجدير بالذكر أن
الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:
www.eta.gov.eg
و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن:
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام:
https://t.me/egypt_tax
التيك توك
https://www.tiktok.com/@tax.egypt?_t=8nW76qUPfS3&_r=1
الخط الساخن 16395
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي العالمي الازدواج الضريبي التبادل التجاري الضرائب المصري الضرائب المصرية تبادل المعلومات حماية الاقتصاد رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي والأوروبي؛ بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اعتمدت 97 جهة للتقييم والمطابقة و78 جهة للمطابقة خارج مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وتابع: «مصلحة الرقابة الصناعية مسؤولة عن المنتج الصناعي طوال فترة وجوده داخل المصنع وعند نقل المنتج من المصنع إلى المتاجر يصبح مسؤولية حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيرها»، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حدودا فاصلة لعدم تضارب المسؤوليات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان