العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا على عتبة حقبة جديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بعد عامين من الفتور بين باريس والرباط على خلفية ملف الصحراء، تشهد العلاقات بين البلدين تقاربا ينذر بآفاق جديدة لأوساط الأعمال الفرنسية في المغرب.
وقال مسؤول في شركة فرنسية عاملة في المغرب طالبا عدم كشف اسمه “من الواضح أن رياحا مؤاتية لفرنسا تهب من جديد”، موردا دليلا على ذلك مناقصات جرت في المغرب مؤخرا وفازت بها شركات فرنسية.
وفتحت هذه الصفحة الجديدة في العلاقات التجارية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المغرب إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
وكانت واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة التي طرحتها الرباط عام 2007.
وبعد يومين من نشر رسالة ماكرون رسميا، فازت شركة “إيجيس” الفرنسية للهندسة بالاشتراك مع نظيرتها “سيسترا” وشركة “نوفيك” المغربية بعقد لمد خط سكك حديد للقطارات السريعة بين القنيطرة ومراكش.
وفوجئ بعض الأطراف الاقتصاديين في المغرب بهذا الإعلان عند صدوره، وأوضحوا لفرانس برس في اتصالات أجرتها معهم أنهم يربطونه بالموقف الفرنسي الجديد بشأن الصحراء.
ولم ترد شركة إيجيس على طلبات فرانس برس للحصول على تعليق.
واعتبر محمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين ردا على أسئلة فرانس برس “سيكون هناك حتما تطوير وتسريع للتعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سميا في الصحراء “.
وتعتبر الصحراء التي تملك موارد هائلة على صعيد طاقة الشمس والرياح، منطقة إستراتيجية للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.
وباشرت شركات فرنسية وغربية عموما العمل في الصحراء، من بينها مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع “ناريفا” المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في الداخلة.
كما فازت مجموعة ساد-سي جي تي أش Sade-CGTH المتخصصة في البناء والبنى التحتية بمناقصة لمشروع مد شبكة المياه في الداخلة.
وأثار التقارب بين باريس والرباط ارتياح الشركات الفرنسية في المغرب. وعلق إتيان جيرو رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا “كنا نحرص منذ سنتين على عدم لفت الأنظار، لم يكن من مصلحتنا أن نجاهر بجنسيتنا”.
كما أكد صاحب شركة فرنسي طلب عدم كشف اسمه أن شركات اقتصادية مغربية ضخمة “عاودت دق أبوابنا” لإقامة شراكات في المملكة، في حين أنه في السنوات الماضية “بدأنا نسمع بأن هناك أعداد أكبر مما ينبغي من المشاريع مع فرنسيين، شعرنا بتوتر ملموس”.
وقال جان شارل دامبلان المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب إنه “على صعيد العقود العامة في تلك الفترة، ربما كان الأمر أكثر تعقيدا بقليل”.
لكنه أوضح “لم نشهد تباطؤا كبيرا” بصورة إجمالية في العلاقات الاقتصادية نتيجة التوتر الدبلوماسي في السنوات الماضية.
وأشار في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة للغاية التي لم تتراجع بين فرنسا والمغرب، مع بلوغ حجم المبادلات التجارية مستوى قياسيا قدره 14 مليار دولار العام الماضي.
ولا شك أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة حادة في واردات المنتجات الزراعية الفرنسية.
وفرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، مع إقامة شركات مؤشر كاك 40 في بورصة باريس جميعها تقريبا فروعا في المملكة التي تعد ألف شركة فرنسية ولا سيما مصانع بناء وتجميع سيارات وطائرات.
كما أن المغرب هو المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا مع ارتفاع استثماراته المباشرة من 372 مليون يورو عام 2015 إلى 1,8 مليار يورو عام 2022.
وجاء التقارب الدبلوماسي بعد توتر بين البلدين نتيجة حرص فرنسا على الحفاظ على موقف متوازن في مسألة الصحراء تجاه الجزائر. وبدأ بزيارات وزارية متبادلة جرت في الأشهر الأخيرة تمهيدا لزيارة دولة يقوم بها ماكرون قريبا بعد إرجائها مرارا منذ سنوات.
وبالرغم من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن التقارب، فإن قرار قصر الإليزيه لم يكن ناجما عن اعتبارات اقتصادية، على ما أوضح مصدر مطلع على الملف لفرانس برس مضيفا “من المؤكد أنه كان للقرار مفاعيل اقتصادية، لكنه كان سياسيا بالمقام الأول”.
وهو موقف يثير تعليقات متباينة، كما ذكرت الخبيرة السياسية خديجة محسن فينان.
وأوضحت محسن فينان المتخصصة في شؤون المنطقة أنه “من منظور القانون الدولي والأمم المتحدة، فإن الصحراء تبقى منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي، أي أن السيادة فيها غير واضحة، غير محددة، وغير معترف بها من الأمم المتحدة”.
لكنها رأت أن هذا التغيير الدبلوماسي أعطى الشركات الفرنسية الموجودة في الصحراء ضمانة سياسية، في غياب ضمانة “على الصعيد القانوني بالنسبة لوجودها في الصحراء”، معتبرة أن ماكرون “أرضى كذلك رؤساء الشركات الموجودين بالأساس” في المنطقة.
غير أن هذا لا يعني أن جميع الشركات ستتهافت لإقامة أعمال في المغرب. فأفادت شركة فرنسية كبرى وكالة فرانس برس أنها اختارت العدول عن إقامة فرع في الصحراء خشية أن تثير استياء مساهميها الحريصين على مسائل السيادة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الفرنسیة فی بین البلدین فی الصحراء فی المغرب
إقرأ أيضاً:
هل تمثل التدريبات العسكرية “الفرنسية – المغربية” تهديدات للجزائر؟
أثار بيان الجزائر الذي استنكرت فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين فرنسا والمغرب، تساؤلات عدة بشأن السيناريوهات المرتقبة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها استدعت السفير الفرنسي لديها وأبلغته بـ”خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية، المزمع إجراؤها، شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى “شرقي – 2025″، الذي يحمل الكثير من الدلالات”.
وحذّر البيان من أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية – الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن “بيان الخارجية الجزائرية بالغ في الأمر إلى حد ما، خاصة أن هذه التدريبات العسكرية لا يمكن أن تمثل أي تهديد للجزائر”.وأضاف خريف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “الجزائر تنظم تدريبات عسكرية على الحدود المغربية وكل الدول المجاورة دون إشكال، ما دامت أنها تستعمل ترابها الوطني”.
وأشار إلى أن “ما حدث يرتبط بالتوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، وربما رأت الجزائر أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة الاستفزازات”.
ويرى أن الجيش الجزائري “لم يعلق على الأمر، في حين أن البيان الذي نشر كان على لسان الدبلوماسية الجزائرية”.
فيما قال نور الدين لعراجي، الخبير السياسي الجزائري، إن “فرنسا تعيش أزمة كبيرة على المستوى الداخلي، لذلك لجأ المغرب لإزعاج الجزائر في ظل التوترات القائمة بين باريس والجزائر”.
ويرى لعراجي أن “المناورات ربما تعتبرها فرنسا ردًا على مطالب الجزائر بإعادة النظر بشأن اعترافها بمقترح الحكم الذاتي”.
وتابع: “التدريب العسكري تحت اسم “شرقي – 2025″، يعد استفزازا للجزائر، خاصة أنها جاءت على الحدود الجزائرية على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الجزائري”.
ويرى أن المغرب يسعى لـ”زيادة التوترات في ظل الأزمة القائمة بين فرنسا والجزائر، في الوقت الحالي”.
على الجانب الآخر، قال علي السرحاني، الخبير السياسي المغربي، إن “الجزائر تستهدف المغرب في المقام الأول، خاصة أنه يقيم العديد من التدريبات، وسبق أن أجرت تدريبات في “الصحراء المغربية” مع الجانب الأمريكي ولم تتحدث الجزائر عن أي استنكار”.
وأضاف السرحاني، في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “الموقف الجزائري غير مفهوم، خاصة أن التدريبات تأتي في الإطار التقليدي الذي تقوم به المغرب مع العديد من الدول الأخرى”.
وأشار إلى أن “الدول الكبرى وأوروبا لن تسمح بأي توترات على مسافة قريبة منها، في ظل الأزمات التي يعيشها العالم”.
وتعيش العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من القطيعة، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية التوترات المتصلة بقضية الصحراء الغربية.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة