العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا على عتبة حقبة جديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بعد عامين من الفتور بين باريس والرباط على خلفية ملف الصحراء، تشهد العلاقات بين البلدين تقاربا ينذر بآفاق جديدة لأوساط الأعمال الفرنسية في المغرب.
وقال مسؤول في شركة فرنسية عاملة في المغرب طالبا عدم كشف اسمه “من الواضح أن رياحا مؤاتية لفرنسا تهب من جديد”، موردا دليلا على ذلك مناقصات جرت في المغرب مؤخرا وفازت بها شركات فرنسية.
وفتحت هذه الصفحة الجديدة في العلاقات التجارية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المغرب إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
وكانت واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة التي طرحتها الرباط عام 2007.
وبعد يومين من نشر رسالة ماكرون رسميا، فازت شركة “إيجيس” الفرنسية للهندسة بالاشتراك مع نظيرتها “سيسترا” وشركة “نوفيك” المغربية بعقد لمد خط سكك حديد للقطارات السريعة بين القنيطرة ومراكش.
وفوجئ بعض الأطراف الاقتصاديين في المغرب بهذا الإعلان عند صدوره، وأوضحوا لفرانس برس في اتصالات أجرتها معهم أنهم يربطونه بالموقف الفرنسي الجديد بشأن الصحراء.
ولم ترد شركة إيجيس على طلبات فرانس برس للحصول على تعليق.
واعتبر محمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين ردا على أسئلة فرانس برس “سيكون هناك حتما تطوير وتسريع للتعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سميا في الصحراء “.
وتعتبر الصحراء التي تملك موارد هائلة على صعيد طاقة الشمس والرياح، منطقة إستراتيجية للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.
وباشرت شركات فرنسية وغربية عموما العمل في الصحراء، من بينها مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع “ناريفا” المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في الداخلة.
كما فازت مجموعة ساد-سي جي تي أش Sade-CGTH المتخصصة في البناء والبنى التحتية بمناقصة لمشروع مد شبكة المياه في الداخلة.
وأثار التقارب بين باريس والرباط ارتياح الشركات الفرنسية في المغرب. وعلق إتيان جيرو رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا “كنا نحرص منذ سنتين على عدم لفت الأنظار، لم يكن من مصلحتنا أن نجاهر بجنسيتنا”.
كما أكد صاحب شركة فرنسي طلب عدم كشف اسمه أن شركات اقتصادية مغربية ضخمة “عاودت دق أبوابنا” لإقامة شراكات في المملكة، في حين أنه في السنوات الماضية “بدأنا نسمع بأن هناك أعداد أكبر مما ينبغي من المشاريع مع فرنسيين، شعرنا بتوتر ملموس”.
وقال جان شارل دامبلان المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب إنه “على صعيد العقود العامة في تلك الفترة، ربما كان الأمر أكثر تعقيدا بقليل”.
لكنه أوضح “لم نشهد تباطؤا كبيرا” بصورة إجمالية في العلاقات الاقتصادية نتيجة التوتر الدبلوماسي في السنوات الماضية.
وأشار في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة للغاية التي لم تتراجع بين فرنسا والمغرب، مع بلوغ حجم المبادلات التجارية مستوى قياسيا قدره 14 مليار دولار العام الماضي.
ولا شك أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة حادة في واردات المنتجات الزراعية الفرنسية.
وفرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، مع إقامة شركات مؤشر كاك 40 في بورصة باريس جميعها تقريبا فروعا في المملكة التي تعد ألف شركة فرنسية ولا سيما مصانع بناء وتجميع سيارات وطائرات.
كما أن المغرب هو المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا مع ارتفاع استثماراته المباشرة من 372 مليون يورو عام 2015 إلى 1,8 مليار يورو عام 2022.
وجاء التقارب الدبلوماسي بعد توتر بين البلدين نتيجة حرص فرنسا على الحفاظ على موقف متوازن في مسألة الصحراء تجاه الجزائر. وبدأ بزيارات وزارية متبادلة جرت في الأشهر الأخيرة تمهيدا لزيارة دولة يقوم بها ماكرون قريبا بعد إرجائها مرارا منذ سنوات.
وبالرغم من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن التقارب، فإن قرار قصر الإليزيه لم يكن ناجما عن اعتبارات اقتصادية، على ما أوضح مصدر مطلع على الملف لفرانس برس مضيفا “من المؤكد أنه كان للقرار مفاعيل اقتصادية، لكنه كان سياسيا بالمقام الأول”.
وهو موقف يثير تعليقات متباينة، كما ذكرت الخبيرة السياسية خديجة محسن فينان.
وأوضحت محسن فينان المتخصصة في شؤون المنطقة أنه “من منظور القانون الدولي والأمم المتحدة، فإن الصحراء تبقى منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي، أي أن السيادة فيها غير واضحة، غير محددة، وغير معترف بها من الأمم المتحدة”.
لكنها رأت أن هذا التغيير الدبلوماسي أعطى الشركات الفرنسية الموجودة في الصحراء ضمانة سياسية، في غياب ضمانة “على الصعيد القانوني بالنسبة لوجودها في الصحراء”، معتبرة أن ماكرون “أرضى كذلك رؤساء الشركات الموجودين بالأساس” في المنطقة.
غير أن هذا لا يعني أن جميع الشركات ستتهافت لإقامة أعمال في المغرب. فأفادت شركة فرنسية كبرى وكالة فرانس برس أنها اختارت العدول عن إقامة فرع في الصحراء خشية أن تثير استياء مساهميها الحريصين على مسائل السيادة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الفرنسیة فی بین البلدین فی الصحراء فی المغرب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الاعمال: نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضي ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر التي تعد من أعرق الصناعات في تاريخنا الوطني.
وأضاف في كلمة على هامش زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بمدينة المحلة، إننا نحن نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة نرى أمامنا نموذجًا حيًّا للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد، هذه الزيارة اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية وتأكيدًا على التزامنا بتطوير كافة أدوات الإنتاج في هذا القطاع بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات العالمية.
إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي نراه اليوم في مرحلة هامة من مراحله ليس مجرد مشروع استثماري ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضًا تطوير كل حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحليج والتصنيع وصولًا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتسويق.
ومن خلاله نتطلع إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.
فهذه الصناعة التي ما دام كانت ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري تكتسب اليوم دعمًا غير مسبوق من الدولة في إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق الدولية.
إن المرحلة الأولى من مشروع التطوير هنا في شركة غزل المحلة تمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل.
ولعل من أبرز ملامح هذا المشروع هو الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات وفقًا لأحدث التكنولوجيات في العالم. هذا التحديث التقني يُحسن من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل بما يضمن القدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بمستويات متقدمة من الجودة والإنتاجية.
نحن لا نعمل فقط على تجديد الآلات بل نقوم بتدريب وتطوير مهارات العنصر البشري وتحسين بيئة العمل. فإن تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير حيث نركز على تحسين قدراتهم الفنية والإدارية حتى يكون لدينا فريق عمل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف المشروع.
إن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.
نحن اليوم في مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني الذي نسعى فيه بكل قوة لرفع شعار "صناعة مصرية متقدمة" في كافة مجالات الصناعة وفي مقدمتها الغزل والنسيج.
وفي هذا السياق، لا بد لي من توجيه الشكر العميق والامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة الطموحة ودعمها بكل قوة ليكون قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.
كما أشكر السيد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر والمتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعة الوطنية.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجميع الوزراء السابقين الذين أسهموا في بناء الأسس التي انطلقنا منها في هذا المشروع الضخم وأخص بالذكر الزملاء الذين عملوا على مدار سنوات في تطوير القطاع وفتح الآفاق الجديدة لصناعة الغزل والنسيج.
كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين في شركة غزل المحلة من مهندسين وفنيين وعمال على جهدهم الدؤوب والمستمر والعمل بكل إخلاص واحترافية.
وإنني لا يمكنني أن أغفل دور الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في توفير الدعم الإداري والفني والتقني لإنجاح هذه المبادرة.
أيضًا أود أن أشكر جميع الشركات العاملة في المشروع سواء الاستشاريين الذين قدموا الخبرات الفنية أو شركات المقاولات الذين ينفذوا الأعمال أو الموردين للماكينات الذين حرصوا على توفير أحدث التكنولوجيات لضمان جودة الإنتاج.
أود أن أؤكد لكم أن هذه المرحلة هي بداية لمستقبل واعد ومشرق للصناعة المصرية. ونحن جميعًا حكومة وشعبًا نعمل يدًا واحدة لتحقيق هذه الرؤية الوطنية.
إن هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجًا حيًا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف. وقد أظهرت الإرادة الصادقة لجميع المعنيين في هذا المشروع لتحقيق النجاح المنشود.
نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات لكننا على يقين أن هذه المشروعات ستثمر في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وستعيد لمصر ريادتها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولا شك أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يمثل بداية قوية لمرحلة أكبر وأوسع من التطوير والتحديث في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج التي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح