امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا بيان مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، العراق إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل كامل بعد النقطة 162، كما طالب الحكومة العراقية بضمان بقاء اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة في خور عبد الله سارية المفعول.
جاء ذلك، عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في نيويورك، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، إضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.وأشار الوزراء، بحسب البيان، إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023، وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية بين الكويت والعراق التي أبرمت في العام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول.وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل كافة القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة كافة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليا ومستقبلا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكافة القضايا المعنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خطط “إيقاف استيراد السيارات” تتسارع في العراق.. “تعطش” للضوابط و3 ملايين سيارة قد “تختفي”
شبكة انباء العراق ..
بدأت تحركات الجهات المعنية لايقاف استيراد السيارات في العراق تتصاعد بشكل متسارع، وسط ترقب شعبي واسع للتعليمات التي قد تصدر من اللجنة المعنية لتنظيم وتقليص اعداد المركبات واستيرادها الى العراق.وتتم عملية استيراد السيارات الى العراق بشكل “غير مقيّد” حيث لا توجد قوانين او اجازات لضبط عملية الاستيراد، فمهما كانت الاعداد التي يتم استيرادها، تخضع لضوابط المواصفات ودفع الرسوم الجمركية والضرائب وتدخل الى العراق، الذي يدخل اليه حوالي 200 الف سيارة سنويًا.
لكن منذ مطلع العام الحالي، تجري تحركات بناء على مقترح من وزارة التجارة لتنظيم وتقليص عملية استيراد السيارات، وهي خطوة سبق ان وصفها وزير الاعمار بأن “إيقاف استيراد السيارات مكلفة انتخابيًا”، أي لا يجرؤ عليها احد بسبب الهجمة العكسية التي قد تشهدها من المنتفعين وشركات استيراد وبيع السيارات.
وقبل يومين قالت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، وخلال اجتماع عقدته بحضور ممثلي مديرية المرور العامة ووزارتي البيئة والتخطيط ودائرة الطرق والجسور لمناقشة وضع دراسة لتقليص استيراد السيارات، انه تم التوصل الى مجموعة من الحلول المناسبة التي تمت دراستها وفق الاليات والمعايير الخاصة باستيراد السيارات.
وأكدت أن تنظيم عملية استيراد السيارات سيكون له أثر كبير من ناحية تقليل أعداد المركبات الواردة إلى البلاد مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق والجسور، فضلاً عن الإسهام بمعالجة الاختناقات المرورية.
user
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية