حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.
ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويهدف جهاز حماية المستهلك إلى الآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استبدال السلع الغذائية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية حقوق المستهلكين الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تخفض أسعار المواد الغذائية في العاصمة الإدارية
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، الأربعاء، عن تنظيم قافلة متحركة للسلع الغذائية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار تنافسية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لخفض الأسعار ومكافحة الغلاء.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية يأتي استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، ويُنفذ تحت رعاية مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وصرح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولي، بأن وزير الزراعة، علاء فاروق، وجه بزيادة عدد المشاريع التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى توسيع فتح منافذ بيع جديدة وزيادة عدد المنافذ المتحركة.
كما أكد الفولي على طرح كافة إنتاج المشاريع للبيع للمواطنين في أحياء العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة.
وأشار الفولي إلى استمرار الهيئة في توفير المزيد من السلع والمنتجات الغذائية عبر جميع منافذها الثابتة والمتحركة، حيث يتم عرض كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهاً، واللحوم بـ280 جنيهاً، وزيت الزيتون بـ180 جنيهاً، وعسل النحل بـ120 جنيهاً، والعسل الأسود بـ45 جنيهاً، والمربى بـ60 جنيهاً، وزيت الطعام بـ50 جنيهاً، والسمن الجاموسي بـ150 جنيهاً، والسمن البقري بـ140 جنيهاً.
ووافق مجلس الوزراء في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري على تمديد العمل بقراره رقم 5000 لسنة 2023 المتعلق بتحديد السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر إضافية.
وينص القرار على حظر حجب سلع أساسية مثل الأرز، والسكر، وزيت الطعام، والفول، والمعكرونة، واللبن، والجبن الأبيض عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع، أو بأي وسيلة أخرى.
وألزم القرار الصادر٬ حائزي السلع الاستراتيجية، من منتجين وموردين وموزعين وبائعين، بإخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بالكميات المخزنة لديهم، وأي تغييرات في أسعارها، وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة لهذه السلع.
ورغم تطبيق القرار منذ أواخر 2023، شهدت أسعار السلع الاستراتيجية السبع ارتفاعات متتالية، نتيجة عدم التزام العديد من الشركات بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك بشكل واضح وثابت.
وشهدت أسعار السلع الأساسية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهاً للكيلوغرام في المتوسط، بينما بلغت الأنواع الفاخرة مثل الضحى والسوهاجي وريحانة 40 جنيهاً.
كما ارتفع سعر السكر الأبيض إلى 35 جنيهاً للكيلوغرام، وعبوة زيت عباد الشمس (2.2 لتر) إلى 185 جنيهاً، وزيت الذرة (2.2 لتر) إلى 220 جنيهاً.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 29% على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي، مع زيادة في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 32.5%، والخضراوات بنسبة 44.2%، والأقمشة بنسبة 33.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 26.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام