وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية في مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة نفذت - في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل، والتي أدت إلى تطور مناخ الاستثمار وتعزيز الضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة إلى جانب تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعات المختلفة، ودعم القطاع الخاص لتشجع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد برونو كيلر رئيس منطقة الأسواق الناشئة الغربية والشرقية في كرافت أند هاينز، والسيد أحمد ناجي المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.
وقال الوزير إن كرافت أند هاينز تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الأغذية، حيث بلغ حجم استثماراتها في مصر 7 مليارات جنيه.
وأضاف «الخطيب» أن شركة كرافت أند هاينز قامت منذ دخولها إلى السوق المصري- عام 1991 - بالإسهام بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي، وقامت مؤخرا بضخ استثمارات جديدة لتوسيع إنتاجها بقيمة 50 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم اختيار مصر لتكون قاعدة إنتاجية رئيسية تخدم السوق المحلي الكبير والمتزايد سنويا بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
ولفت الوزير إلى أن هذه التوسعات الجديدة لشركة كرافت أند هاينز في مصر، والتي تشمل افتتاح خطوط إنتاج جديدة، تعكس الثقة الكبيرة التي تضعها الشركة في مناخ الاستثمار في مصر، وهي تمثل خطوة مهمة نحو زيادة إنتاج وتصدير منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع الاستثمارات العالمية في مصر بما في ذلك استثمارات شركة كرافت أند هاينز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التجارة الخارجية وزير الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد