وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية في مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة نفذت - في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل، والتي أدت إلى تطور مناخ الاستثمار وتعزيز الضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة إلى جانب تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعات المختلفة، ودعم القطاع الخاص لتشجع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد برونو كيلر رئيس منطقة الأسواق الناشئة الغربية والشرقية في كرافت أند هاينز، والسيد أحمد ناجي المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.
وقال الوزير إن كرافت أند هاينز تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الأغذية، حيث بلغ حجم استثماراتها في مصر 7 مليارات جنيه.
وأضاف «الخطيب» أن شركة كرافت أند هاينز قامت منذ دخولها إلى السوق المصري- عام 1991 - بالإسهام بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي، وقامت مؤخرا بضخ استثمارات جديدة لتوسيع إنتاجها بقيمة 50 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم اختيار مصر لتكون قاعدة إنتاجية رئيسية تخدم السوق المحلي الكبير والمتزايد سنويا بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
ولفت الوزير إلى أن هذه التوسعات الجديدة لشركة كرافت أند هاينز في مصر، والتي تشمل افتتاح خطوط إنتاج جديدة، تعكس الثقة الكبيرة التي تضعها الشركة في مناخ الاستثمار في مصر، وهي تمثل خطوة مهمة نحو زيادة إنتاج وتصدير منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع الاستثمارات العالمية في مصر بما في ذلك استثمارات شركة كرافت أند هاينز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التجارة الخارجية وزير الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
تدشين قانون الاستثمار الجديد 2025 بمحافظة الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بقاعة الشهيد القائد الكبري بمحافظة الحديدة اليوم، وتحت شعار ” الإستثمار في اليمن.. رؤية جديدة ” قانون الاستثمار الجديد 2025. الذي يقدم العديد من المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال الوطنية والاجنبية.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أهمية تدشين قانون الاستثمار الجديد، في الحديدة التي تُعد مركزًا استثماريًا استراتيجيًا بفضل موقعها الحيوي على البحر الأحمر وإمكاناتها الاقتصادية المتنوعة. وأضاف أن القانون يتضمن حوافز عامة وخاصة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات العربية والإسلامية والأجنبية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية.
وكشف الوزير المحاقري عن تسجيل عدد من المشاريع الاستثمارية بتكلفة 140 مليون دولار، ستوفر أكثر من 645 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل لتعزيز الصناعات الغذائية والجلدية، وتطوير قطاعات الموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يعزز مكانة الحديدة كنقطة ارتكاز رئيسية للاستثمارات في اليمن والمنطقة.
من جهته، أشار وزير الأشغال والنقل، محمد عياش قحيم، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الحديدة في دعم مشاريع البنية التحتية والنقل، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير شبكة الطرق والموانئ لتسهيل الحركة التجارية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية المتاحة.
فيما أوضح محافظ الحديدة، اللواء عبدالله عبده عطيفي، أن قانون الاستثمار الجديد يوفر مزايا وحوافز واسعة للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات لدعم التنمية،
مشيرًا إلى أن الحديدة تمتلك مؤهلات استثمارية واعدة تجعلها بيئة مثالية للمشاريع الاستراتيجية. وأكد التزام السلطة المحلية بدعم المستثمرين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أن محافظة الحديدة باتت نموذجًا جاذبًا للاستثمارات، حيث استحوذت على العدد الأكبر من طلبات تسجيل المشاريع الاستثمارية، مع استكمال الموافقات النهائية لسبعة مشاريع كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأكد أن المنطقة الصناعية في الحديدة تُمثل قصة نجاح بارزة في تعزيز البيئة الاستثمارية.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، سام أحمد البشيري، أن الحكومة تعمل على تطوير القوانين والتشريعات لضمان بيئة استثمارية آمنة، مشيرًا إلى أهمية إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتقديم الدعم التقني للمستثمرين بهدف توطين سلاسل القيمة للمشاريع الاستثمارية.
فيما أكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، صالح محمد عطيفة، أن قانون الاستثمار الجديد يُمثل مرحلة تحول في البيئة الاقتصادية، حيث يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويفتح آفاقًا واسعة للعمل المشترك.
من جانبه، أشار ممثل القطاع الخاص في الحديدة، هشام الطيب، إلى أن القانون الجديد يعكس رؤية اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الشفافية والاستقرار القانوني. مؤكدا أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود الحكومة في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية.
تخلل التدشين بحضور عدد من وكلاء الوزارات والمحافظة وعدد من المسؤولية. تقديم فلمين وثائقيين، تناولت المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد لرؤوس الأموال الوطنية والاجنبية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين