هندية ترفع دعوى طلاق بعد 40 يوما فقط من الزواج.. والمبرر غريب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
دعاوى متكررة ترفعها الزوجات للانفصال عن أزواجها قد ترتبط بعضها بالعنف الجسدي أو الخيانة أو ما شابه من الأسباب الشائعة التي يستحيل معها الحياة الزوجية، إلا أنّ امرأة هندية أثارت دهشة وسائل الإعلام مؤخرًا بطلبها الطلاق بعد 40 يومًا فقط من الزواج، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب التي تسمح بطلب الطلاق، وما إذا كانت هذه الأسباب كافية من الناحية القانونية والاجتماعية؟
دعوى طلاق بعد 40 يوما من الزواجالمرأة الهندية مجهولة الهوية، توجهت إلى مركز الإرشاد الأسري المحلي بولاية أوتار براديش الهندية، لتشتكي من سوء نظافة زوجها الشخصية، مدعية أنه نادرًا ما يستحم، ودائمًا ما يرتدي ملابس متسخة، ويعاني من رائحة الفم الكريهة، وبالكاد كانت تستطيع الوقوف بالقرب منه بحسب موقع «oddity central».
ونتيجة لهذه الحالة السيئة التي تعيشها المرأة مع زوجها، طلبت المرأة الطلاق والانفصال عن زوجها بعد 40 يومًا فقط من الزواج، وعندما استجوبه مركز الإرشاد؛ اعترف الزوج الذي يُدعى «راجاش» بأنه يستحم مرة أو مرتين فقط في الشهر ويطهر جسده برش جانجاجال (الماء المقدس من نهر الجانج) مرة واحدة في الأسبوع.
وبحسب أحد المستشارين في مركز الأسرة فقد بدأ الزوجان شجارًا عنيفًا حول نظافة الزوج بعد أسابيع قليلة من حفل الزفاف، ما دفع الزوجة إلى مغادرة منزل الزوجية والعودة إلى منزل والديها، وبعد فترة وجيزة، تقدمت أسرتها بشكوى للمطالبة بالمهر في مركز شرطة محلي.
وبعد مشاورات استمرت لأسابيع داخل مركز الإرشاد الأسري، تقول الزوجة إنّ زوجها «راجاش» استجاب لمطالباتها، واستحم ست مرات خلال الأربعين يومًا الماضية، وهو عدد أكبر قليلًا مما اعتاد أن يفعله، وعندما سمع الزوج بقرارها بالطلاق، وعد بتحسين نظافته الشخصية والاستحمام يوميًا، إلا أنّ زوجته لا زالت ترفض مصالحته، ومن المقرر أن يعود الزوجان إلى مركز الاستشارة مرة أخرى لمزيد من الحلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعوى طلاق طلاق النظافة الشخصية انفصال خلع دعوى خلع من الزواج
إقرأ أيضاً:
قانون الأسرة في المغرب.. نموذج يوازن بين الشريعة والحداثة لحماية المرأة والطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.
الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان المعاصرة.
لم تكن المرأة المغربية أن تأخذ حقها مناصفة مع الرجل لولا الاهتمام الكبير الذي منحه الملك محمد السادس لملف المرأة واعتبره من أولوياته، حيث حظيت بعناية خاصة من خلال مراجعات عميقة لقانون الأسرة الذي كان يستدعي تبني صياغة جديدة تواكب مكانة المرأة اليوم، مبادرة تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب، مع التمسك بالإطار الشرعي الإسلامي الذي يعتبر أساس التشريع، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعراف الشرعية والتطورات الاجتماعية والقانونية.
أثارت المبادرة المغربية جدلاً واسعاً، فقد أتت بمستجدات مهمة عملت على تنظيم العلاقات الأسرية وأعطت للنساء المغربيات حقوقاً أكثر، جعلت منهن الطرف "الآمن" وليس "الأقوى" كما يشاع، ولعل أكثر النقاط جدلاً إيقاف بيت الزوجية عن دخوله التركة، هذه النقطة تهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشريد عند وفاة الزوج.
من النقط المثيرة أيضاً، بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، تعديل يضمن استمرار حق الأم في حضانة أبنائها حتى بعد زواجها، مما يعكس توجهاً نحو حماية حقوق الطفل وتجنب التأثير السلبي للزواج الثاني على العلاقة بين الأم وأطفالها.
نقطة مهمة أيضاً أثارت الجدل، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، هذه الخطوة كانت ضرورية لمنح الأم حق اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بأبنائها عند حضانتهم، أيضاً تم اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مما يمنح المرأة إنصافاً اقتصادياً عند إنهاء العلاقة الزوجية.
عكست رؤية الملك محمد السادس الحكيمة واهتمامه بحقوق المرأة تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الاجتماعية بالمغرب، إذ شكلت إصلاحات قانون الأسرة المغربي نموذجاً رائداً يجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والاستجابة لمتطلبات العصر، مما جعل المغرب مثالاً يحتذى به بين الدول الساعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في المجتمع.
*كاتبة وإعلامية مغربية
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025