منظمة إقليمية: احتجاز الحوثيين 428 مدنياً حاولوا الاحتفال بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام الحملات الأمنية التي قامت بها جماعة الحوثي المسلحة بحق مئات المدنيين في العديد من المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة اليمنية 26 ايلول/سبتمبر 1962.
ونقلت المنظمة عن مصادر قولها إن الحملات الحوثية ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر في 10 محافظات يمنية طالت حتى مساء 26 ايلول/سبتمبر الجاري أكثر من 428 مدنيا بلغت ذروتها مع احتفال اليمنيين ب (إيقاد الشعلة) ونهار يوم الذكرى السنوية.
وحسب المنظمة فإن الانتهاكات الحوثية التي طالت المحتفلين بعيد الثورة اليمنية تنوعت بين (الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والاعتداء الجسدي وكذلك اللفظي، ومداهمة واقتحام منازل)، مشيرة إلى أنه تم رصد تصريحات لقيادات حوثية تدعو فيه لفصل رؤوس المحتفلين بعيد الثورة اليمنية ودعوات لضربهم بالهراوات وتم نشر مقاطع فيديو عن تجهيزها لغرض مجابهة المدنيين المحتفلين.
وتصدرت الاعتقالات والاختطاف والاخفاء القسري قائمة الاعتداءات بعدد 235 حالة منها 16 حالة إخفاء قسري في المحافظات التي شملها الرصد بينهم 16 طفلاً وامرأة واحدة، فيما حلت الاعتداءات الجسدية ثانياً بواقع 97 انتهاكاً بينها 7 حالات طالت أطفال، واقتحام المنازل ثالثاً بـ 52 حالةً، تليها الاعتداءات اللفظية بعدد 44 حالة انتهاك من بين ضحاياها 5 نساء.
وطبقا للبيان فإن محافظة إب تصدرت المناطق اليمنية من حيث عدد ضحايا الانتهاكات الحوثية على خلفية الاحتفاء بذكرى ايلول/سبتمبر، بعدد 179 حالة قابلة للزيادة، تليها العاصمة صنعاء بعدد 109 حالات، ثم محافظة ذمار بـ 56 حالة، ثم رابعاً محافظة الحديدة بعدد 37 حالة، ثم محافظة تعز خامساً بعدد 13 حالة، تليها محافظة المحويت بـ 12 حالة، ثم محافظة عمران 8 حالات، ثم محافظتي البيضاء وحجة 6 حالات في كل منهما، وأخيراً حالتين في محافظة الضالع.
وعبّرت رايتس رادار عن استنكارها لحملات القمع الحوثي للحريات المدنية، وقلقها من استمرار الاستهدافات ومن احتمال تكرارها، خصوصاً وأن كافة المدنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن، طالما أضحوا تحت طائلة الاتهام ومحرومون - تحت تهديد القوة - من ممارسة حرياتهم بما فيها الاحتفال بالمناسبات الوطنية.
وطالبت رايتس رادار جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمحتجزين خلال هذه الحملات، وأكدت على ضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرياً وإطلاق سراحهم وعلى ضرورة ضمان حياة وسلامة كل المختطفين والمحتجزين، وحمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الجنائية والقانونية تجاه أية تداعيات تتصل بسلامة وحياة ضحايا الانتهاكات.
ودعت المليشيا إلى إيقاف الملاحقات الجارية على ذمة هذه الاحتفالات، حيث لا يزال العشرات قيد الملاحقات الأمنية في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ودعت المنظمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، للتدخل بشكل عاجل من أجل تعجيل الإفراج عن ضحايا حملة القمع الحوثية، والعمل على إعادتهم إلى أسرهم وبيوتهم وأطفالهم وضمان سلامتهم المعنوية والجسدية من أية اعتداءات، سيما وثمة أنباء تتحدث عن تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والتنكيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حقوق مليشيا الحوثي ثورة 26 سبتمبر جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟.. ناشط يمني من واشنطن يجيب
لا يزال الحديث عن تداعيات قرار الولايات المتحدة بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية أجنبية مستمرا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي ومدى تأثر المواطن في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانقطاع المرتبات عن الموظفين العموميين منذ 9 سنوات في مناطق سيطرة الجماعة شمال ووسط البلاد.
وكانت جماعة الحوثي قد حملت في بيان لها، واشنطن تبعات قرارها الأخير على "الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة".
عزلة دولية وخنق اقتصادي
وتعليقا على هذا الأمر، قال سيف المثنى، مسؤول المناصرة في مركز واشنطن لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي، إن هذا القرار كان متوقعا من قبل ترامب ، وهو نتيجة لسياسة إدارة بايدن الضعيفة نحو ما قام به الحوثي من تهديد الأمن البحري ومهاجمة أصول عسكرية أمريكية.
وأضاف المثنى لـ"عربي21" أنه لاشك، أن لهذا القرار تأثير على الجماعة بعد قرارات سابقة قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية، مما يسبب "عزلة دولية واقتصادية وسياسية وقيود دبلوماسية".
وأشار إلى أن قرار إدارة ترامب الأخير من شأنه أن "يخنق الحوثي اقتصاديا أكثر مما قد يسبب لعودة النزاع في اليمن والتوجه لحرب جديدة"، مؤكدا أن هذا القرار قد يدفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاستئناف قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، بنقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى عدن.
وتابع بأنه ذلك، يجعل من التعامل مع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من الناحية المالية معقدا جدا وغير قانوني، لافتا إلى أن ذلك يستوجب أيضا، إلى عدم التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وبالتالي إغلاق "نظام السويفت" عليه مما يجعله عديم الجدوى.
كما أن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بحسب مسؤول المناصرة بمركز واشنطن لحقوق الإنسان في الكونجرس، يلزم "المنظمات الدولية العاملة في صنعاء بإيقاف أنشطتها ونقل مقراتها إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، جنوبي البلاد.
وفي 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وأوضح أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".
وأكد البيان، أنه سيوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.