السوداني:أولوياتي( توفيرُ فرصِ العمل، وتحسينُ الخدمات، ومحاربةُ الفقر، ومكافحةُ الفساد)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ضمن الدورة الـ79 التي تمر في ظروف خطيرة على الشرق الأوسط، حيث يواجه النظام الدوليُّ امتحاناً صعباً يهدد وجوده، ويجعله عاجزاً عن تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليَين وحقوق الانسان”.
وأضاف: “نشهد اليوم سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتمُّ تحييد المُؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدوليةِ وتنظيمِها، وتعزيز السلم والاستقرار، غياب هذه المسؤولية، يتسبب باللجوء الى آلياتٍ بديلة، وتجاهل هذه المؤسسات ينذرُ بعودة العلاقات الدولية الى حالة الفوضى”.ولفت: “يتعرض الشعب الفلسطيني الى اعتداءٍ من قوّةٍ عسكريةٍ مُحتلة، تُهجّرُ الملايين، وتقتلُ الآلاف، وتجويعٍ جماعي لإبادةِ هذا الشعب، دون إجراءاتٍ رادعة، ولم يلتزمِ المجتمعُ الدوليُّ او أيٍّ من أعضائهِ بمسؤولية الحماية وفق القانون الدولي، كما يستدلُ الاحتلالُ بقرارِ مجلسِ الأمن (1701)، كذريعةٍ للعدوان على لبنان، وينتقي بعض بنوده، ويتجاهل قرارات مجلس الامن، نشهد حملة وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بُعد، دون اكتراث للمدنيين العُزّل”. وقال: “يقفُ العراق بحكومته وشعبه، وبتوجيهات المرجعية الدينيةِ العليا!!، مع لبنان، وهو يواجه عدوانا يسعى الى إغراق المنطقة بصراعات سبق وأن حذّرنا منها، وسنمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات، إن التحرّكات الأخيرة للاحتلال تبتغي تهديد استقرارِ بلدان المنطقة عبر إشعال حربٍ إقليميةٍ واسعة النطاق”. وأشار السوداني إلى أن العراق “يشهد تطورات كبيرة، فبعد 10 أعوام على احتلال داعش لثلث أراضيه، يشهد اليوم تنفيذَ خطّةٍ شاملةٍ للإعمارِ والتنمية، وإعادةِ الحياةِ الى المدن، أمامنا الكثيرُ من التحديات في تحقيق الإصلاحات الاقتصاديةِ والإداريةِ والبيئيةِ وتنويعِ الاقتصاد، كما حققنا خطواتٍ كبيرةً في مجال الأمن، وحققنا النصر على الإرهاب، وقريباً سنتوجُ هذا الانتصارَ على التنظيمِ الإرهابي بإعلانٍ مشترك، مع حلفائنا وأصدقائنا الذين وقفوا الى جانبِ العراق وساندوهُ ضدَّ داعش الإرهابي”. كما قال: “نظّمنا انتخاباتِ مجالس المحافظات، التي كانت معطّلةً مُنذ 10 سنوات، وبعد أن تعرقلَ تنظيمُها في كركوك منذ عام 2005، والآن بصددِ تنظيم انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق، جهودنا مُستمرة في تعزيز علاقة الحُكومة الاتحادية بحكومة الإقليم وبالحكومات المحلّية بالمحافظات، وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية، وتأمين احتياجاتهم”. وتابع السوداني: ان أولويات حكومتنا خمس هي: توفيرُ فرصِ العمل، وتحسينُ الخدمات، ومحاربةُ الفقر، ومكافحةُ الفساد، وتنفيذُ الإصلاحاتِ الاقتصادية، كما أن التحدّي المزدوج الذي يواجهُ العراق هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، وتحجيمُ قدرته على التنويع الاقتصادي، نتيجة عقودٍ من الحروبِ والحِصارِ الاقتصادي، والسياسات العبثية للنظام الديكتاتوري، وسوء الإدارةِ فيما بعد، وهدرِ المواردِ البشريةِ والماديةِ القابلة للتنمية”. وأضاف “ننتظر من المجتمع الدولي دعم جهودنا في استرداد أموال العراق المنهوبة، وإنهاء العَقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول مثل السرّية المصرفية ومنعِ الكشف عن المالكين المنتفعين، كما يسعى العراق إلى تحقيق الأمن والاستقرارِ الإقليمي، عن طريق إيجاد شراكات بناءة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التعاونِ بين الأطرافِ المشاركةِ وزيادةِ الاعتمادية التبادلية بطريقةٍ تصبُّ في مصلحة الجميع”. وقال ايضا “نخطط لطرح مبادراتٍ تعكس التكامل الاقتصاديَّ والاستقرار الإقليميَّ بالمنطقة، ومنها مشروع “طريق التنمية” الذي يهدف إلى تحويل العراق لمرتكزٍ إقليمي رئيسي للتجارة والمواصلات، وربط الشرق الأوسطِ بأوروبا عبر العراق، باستخدام شبكةٍ من السككِ الحديديةِ والطرقِ السريعة والمدنِ الصناعية، وربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا عبر دول بالمنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يكافح الفقر بخطة خمسية.. هذه تفاصيلها
الاقتصاد نيوز - بغداد
استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، تطلق وزارة التخطيط الشهر المقبل، ستراتيجة مكافحة الفقر الثالثة في البلاد والتي تمتد لخمسة أعوام، والتي أكدت أنها تهدف إلى توجيه مسارات المشاريع والخدمات للمحافظات والأقضية الأشد فقراً.
ويتزامن إطلاق الستراتيجية، مع تسجيل معدلات الفقر انخفاضاً ملحوظاً بلغت 17,5 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً 20,5 بالمئة، فضلاً عن تفاوت نسب الفقر في المحافظات.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أوضح بهذا الشأن أن الوزارة تستعد لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر التي تمتد لـخمسة أعوام، تبدأ من 2025 ولغاية 2029 وفقاً لسياسات وبرامج وخطط أعدت مسبقاً، والتي ستنفذها بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف الهنداوي أن حصول الفرد على 137 ألف دينار شهرياً، تعتبر خارج خط الفقر، وما دون هذا الرقم يصبح تحت خط الفقر، مؤكداً أن نتائج التعداد العام للسكان، أفرزت أن العائلة العراقية تتكون من خمسة إلى ستة أفراد، ويبلغ انفاقها شهرياً 637 ألف دينار، لتكون خارج خط الفقر، أما ما دونه، فهي تحته، منبهاً إلى أن المعايير الأخرى التي استندت عليها الوزارة، نصت على أن فرصة التعليم تقلل من نسب الفقر في البلاد، لاسيما بالمناطق الريفية.
وتابع الهنداوي أن الستراتيجية التي ستنطلق الشهر المقبل، تهدف إلى للوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمتطلبات الأساسية للحياة من بينها قطاعات الصحة والسكن والتعليم والدخل والغذاء، كما تندرج تحت كل محور منها، حزمة سياسات وإجراءات تنفذها الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الصورة أصبحت واضحة بشأن خريطة الفقر في البلاد من خلال التفاصيل الخاصة بالأقضية والنواحي، استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن، إضافة إلى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في البلاد، منوهاً بأن الستراتيجية سترسم صورة واضحة ومحددة، للمحافظات الأكثر فقراً ومناطق في محافظات أخرى أشد فقراً، بغية توجيه مسارات المشاريع والخدمات لها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام