الخارجية الروسية: تفجيرات “التيار الشمالي” أعمال إرهابية يجب التحقيق فيها وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تفجيرات خطي الغاز “التيار الشمالي 1 و2” أعمالا إرهابية ينبغي التحقيق فيها وفقاً للقانون الدولي.. مطالبة بضرورة التحقيق الجاد في هذه التفجيرات.
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن “تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي (1 و2) هي عمل صارخ من أعمال الإرهاب الدولي، ويندرج تحت عدد من المعاهدات الدولية التي تحدد التزامات بمنع مثل هذه الأعمال والتحقيق في ارتكابها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأضافت: “للأسف، نرى أن هذه الالتزامات لا يتم الوفاء بها، على الرغم من الدعوات المتكررة من روسيا”.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، “التيار الشمالي 1 و2″، في 26 سبتمبر 2022.. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وأفادت حينها شركة “نورد ستريم آي جي”، الشركة المشغلة لخط “السيل الشمالي”، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي “التيار الشمالي”، لكنها لم تتلقها أبدا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التیار الشمالی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية