قناة إماراتية تخفي تقريرا من حسابها على "يوتيوب" عن مقتل عبد اللطيف السيد.. وهيئة تابعة للانتقالي تلوح باتخاذ إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخفت قناة أخبار "الآن" الإماراتية تقرير صحفي من حسابها في يوتيوب عن عبداللطيف السيد، الذي لقي مصرعه قبل يومين في ابين.
أخفت قناة أخبار "الأن" الإماراتية تقرير صحفي من حسابها في يوتيوب عن عبداللطيف السيد، الذي لقي مصرعه قبل يومين في ابين.
وسرد التقرير تنقل السيد بين تنظيم القاعدة، قائلا إن مغادرته للتنظيم جاءت بسبب مبالغ مالية وسيارات مدنية وعسكرية وأسلحة، حسب تصريحات سابقة أدلى بها السيد ذاته في العام 2016.
وجاءت عملية إخفاء التقرير عن المشاهدين بعد اعتراض قيادات في الانتقالي عن التقرير، الذي تطرق بحيادية إلى حياة الرجل في القاعدة واللجان الشعبية وانتهى به المطاف في الحزام الأمني التابع لأبوظبي.
اقرأ أيضا: من القاعدة إلى أحضان الإمارات.. من هو عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني بأبين؟ (سيرة ذاتية)
وقال رئيس ما يعرف بهيئة الاعلام الجنوبي في بيان مقتضب "طالعنا تقريرا لصحفي يمني نشرته قناة أخبار الآن، تضمّن إساءات مرفوضة للشهيد القائد عبداللطيف السيد وجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب".
وبحسب البيان فإن ما سماها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ستتخاطب مع القناة المذكورة بشكل رسمي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، تضع حدا للإساءة للشهداء الأطهار ولجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين.
والخميس لقي قائد قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي -المدعوم إماراتيا- عبد اللطيف السيد مصرعه في انفجار عبوات ناسفة، مع عدد من مرافقيه في محافظة أبين جنوبي اليمن، في ظل توتر تشهده محافظات جنوب اليمن بين السعودية والإمارات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الانتقالي قناة الآن الامارات الحزام الأمني
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير