آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي،السبت، إن “عملية التعداد قطعت أشواطاً مهمة في عموم المحافظات ومنها كركوك، مع تحقيق نسب انجاز متقدمة في عمليات الترقيم والحصر التي انطلقت في جميع المحافظات في الاول من ايلول الجاري”، مبيناً أن “التعداد السكاني يهدف لرسم خريطة متكاملة لعموم المحافظات، ونسعى للوقوف على عدة نقاط اقتصادية مهمة تمس العراقيين في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات”.

وأكد ان “كركوك تعتبر ثاني محافظة عراقية في عملية الحصر والترقيم حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الموكلة للفرق الجوالة 70 بالمئة، وهذا دليل على أن هناك رغبة حقيقية لدى المواطن في المشاركة وتحقيق التنمية الاقتصادية وحاجة المناطق للمشاريع وما لها علاقات”.وأضاف الهنداوي بالقول إن “التعداد يوفر معلومات عن المحافظات واحتياجاتها من مختلف الخدمات ويسهم في تحقيق عدالة توزيع الثروات، وفقا للحجم الحقيقي لسكان كل محافظة”، لافتا إلى أن “إجراء التعداد هدفه تنموي واقتصادي”.وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الكورد والعرب والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق

بغداد اليوم – بغداد

في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.

وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".

ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".

ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".

ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.

وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف

ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.

مقالات مشابهة

  • ثورة علاجية في العراق.. 70% من المدمنين يستجيبون لبرامج العلاج الطوعي
  • ثورة علاجية في العراق.. 70% من المدمنين يستجيبون لبرامج العلاج الطوعي - عاجل
  • السوداني يؤكد الاستمرار بحملة بناء المدارس في جميع المحافظات
  • تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل
  • الأرصاد توجّه تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 لسكان هذه المناطق
  • هرب من إحدى المحافظات.. شرطة الرصافة تطيح بقاتل عائلة كاملة
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق