ما حقيقة وجود حظر بحري مفروض على العراق؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى المكتب الإعلامي لوزارة النقل ما تردد حول وجود حظر بحري على العراق من قبل المنظمة البحرية الدولية، مؤكداً عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.
وأوضح المكتب الاعلامي للوزارة، أن “منع دخول البواخر أو السفن لأي دولة يعد إجراءً استثنائياً، ويكون مرتبطاً بحالات الحرب فقط، وهو أمر بعيد تماماً عن الوضع الراهن في العراق، الذي يُعتبر دولة آمنة ومستقرة”.
وأضاف أن “وفداً من الوزارة برفقة وزير النقل زار مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، التي تُعد الجهة الراعية للقطاع البحري على مستوى العالم، باعتبارها إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة”، مبيناً أن “الهدف من الزيارة كان استعراض جاهزية التشكيلات البحرية العراقية أمام المنظمة”. وأكد المكتب أن “العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إثبات قدرته على الامتثال الكامل لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية والتواصل الفعال مع العالم الخارجي”. وأشار إلى أن “الوفد العراقي التقى بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، حيث تم توجيه دعوة إلى المنظمة لإجراء تفتيش دوري في شهر تشرين الثاني من العام المقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك”، مشيراً إلى “الاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل للكوادر العراقية من أجل الإسهام في تطوير العمل البحري في العراق”. وأفاد بأنه “منذ تأسيس الهيئة البحرية العراقية، وتعيين كوادر مؤهلة لإدارة هذا المرفق المهم، شهد العراق تحسناً في التواصل مع القطاع البحري الدولي”، مشدداً على أن “الوزارة تسعى إلى تعزيز موقع العراق داخل المنظمة البحرية الدولية، من خلال الإعلان عن الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية”. كما أوضحت الوزارة أن “لديها هدفاً رئيسياً تسعى لتحقيقه خلال السنة القادمة، هو اجتياز التفتيش الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية حول مدى التزام العراق بالاتفاقيات الخمس الأساسية للعمل البحري”. ودعت إلى “تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بوجود قائمة سوداء في المنظمة”، مؤكدةً أن “هذا المفهوم لا أساس له من الصحة”. وأشارت الوزارة إلى أن “كل الدول لديها الحق في رفع علمها وممارسة نشاطها البحري، وأن الفارق يكمن في مدى الامتثال لمتطلبات العمل البحري”. وأكدت أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث وصل إلى الامتثال الكامل لمتطلبات اتفاقية التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع البحري”. وبينت الوزارة أن “معهد الموانئ العراقي سيصبح قريباً أكاديمية بحرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وستقوم الأكاديمية بإصدار شهادات بحرية تخصصية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية”، مشيرة إلى أن “الهيئة البحرية على تلبية متطلبات أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية لتطبيق الاتفاقيات بشكل كامل”. وجهت الوزارة “انتقاداً لبعض الأصوات التي تروج لمعلومات مغلوطة حول القطاع البحري العراقي”، مشيرةً إلى أن “هذه الجهات تفتقر إلى المعرفة اللازمة بالاتفاقيات البحرية الدولية”. وافصحت الوزارة عن “زيارة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الى العراق بداية العام المقبل لمتابعة التطورات المتعلقة بقطاع النقل البحري”. وفي التاسع من ايلول الجاري، حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري، من استمرار الحظر البحري على العراق، مبينة أن ذلك الأمر يمكن أن ينعكس على المشاريع الكبيرة. وقالت البجاري في حديث لجريدة “الصباح”، إن عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية، مشيرة إلى أن الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة. وفي 25 من ايلول الجاري، حذر عضو لجنة النقل النيابية، زهير الفتلاوي، من خطورة استمرار الحظر البحري الدولي على العراق، مؤكداً أن عدم استيفاء المتطلبات والمعايير التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مجالات التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، بالإضافة إلى التعامل مع الملوثات البحرية، يشكل عقبة رئيسية أمام رفع الحظر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنظمة البحریة الدولیة على العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يجلدون كاتبة الدولة في الصيد البحري ويتهمونها بتضييق الخناق وتكريس سياسة الإقصاء
زنقة20| متابعة
تتواصل موجة الإنتقادات التي يوجهها برلمانيو الأقاليم الجنوبية لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، على خلفية ما يعتبرونه “قرارات مجحفة وغير مسبوقة” تضرب في العمق مصالح البحارة والمهنيين وتخدم، بالمقابل، مصالح فئة محدودة من المقربين من دوائر القرار داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياإلى كاتبة الدولة، حول مصير تسوية أوضاع قوارب الصيد التقليدي المعيشية بقرية “عين بيضا” بجهة الداخلة – وادي الذهب، والتي تعيش وضعية تجميد منذ دجنبر 2022، وسط تجاهل حكومي متواصل.
وأشارت بزندفة، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة نتيجة حرمانهم من حقهم في العمل والولوج إلى الثروة البحرية، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق بشأن تسوية هذا الملف.
وأكدت ذات النائبة، أن هذا التماطل قد عمق مشاعر الإحباط والاحتقان في أوساط المتضررين، الذين يطالبون بإدماجهم في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومنظم، يضمن لهم سبل العيش الكريم ويراعي خصوصيات المنطقة.
واستنكرت بزندفة ما وصفته بـ”الجمود” الذي يطبع تعاطي الوزارة مع قضايا الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة بالقطاع “لا تخدم مصلحة المواطنين ولا تنسجم مع التوجهات الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، هاجم عدد من النواب البرلمانيين كاتبة الدولة زكية الدرويش، متهمين إياها بمواصلة نفس نهج سلفها محمد صديقي، في إصدار قرارات فوقية تخدم فئة محظوظة وتقصي باقي المهنيين، مؤكدين أن ما يتم الترويج له “مجرد مغالطات مغلفة بالشعارات، لا علاقة له بواقع القطاع في الجنوب”.
ودعا برلمانيو الصحراء إلى تغيير جذري في أسلوب تدبير قطاع الصيد البحري، يستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، ويعيد الاعتبار للمشتغلين الحقيقيين في القطاع، بعيداً عن المحاباة والقرارات الإقصائية.
الصيد البحريزكية الدريوش
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية