وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية، وذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان و رئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى بحضور جيهون بيرموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، ورئيس الوفد الاسترالى نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالى.
وأكدت فؤاد ، أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة اذربيجان cop29 ، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء خلال الجلسة أفكارًا وحلولًا حول كيفية سد الخلافات لتحقيق نتيجة ناجحة في باكو، وأن يساهم الحوار فى زيادة الطموح وتسريع العمل بهدف تطوير سيناريوهات لمزيد من المشاركات السياسية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على هدف كمي جمعي جديد عادل وطموح لابد أن يكون مناسب
ويأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية هو أولوية التفاوض الأولى لرئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29، لافتةً إلى إن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، لذا فإن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين سيكون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون على نطاق واسع.
وأشارت وزيرة البيئة أنه خلال مؤتمر المناخ السابق الذى عقد بدولة الأمارات أكدت الأطراف المتعاقدة على أن المداولات الخاصة بالهدف الجمعى الكمى الجديد ستختتم هذا العام في باكو، كما تم التأكيد في القرار على الحاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والشاملة والهادفة، بما في ذلك الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الهدف الجديد، وقبل بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، من المتوقع أن يحرز الأطراف تقدماً كبيراً فى هذا الهدف وأن يشاركوا في تطوير الإطار الموضوعي لمسودة نص تفاوضي يتضمن التقدم المحرز، مشددة ً على ضرورة التقدم فى المسارين الفني والسياسي ، لافتةً إلى أن مداولات فريق العمل وحوار الخبراء الفنيين أظهرت أن بعض القضايا تتطلب مشاركة وتوجيهاً سياسياً مكثفاً ، لذا ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد والوزير الإسترالى ريس ويتبي بعقد مشاورات وزارية لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ نيابة عن رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين لفريق العمل المخصص المعني بمجموعة العمل الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة تمويل المناخ المناخ أسبوع المناخ الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة أذربيجان وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة".
شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ 25 عاما من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على أن تكون أكثر التزاما وتوافقا مع البيئة، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير 145 مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع 23 منشأة صناعية استفادت بحوالي 34 مشروعا فرعيا بتمويل 194 مليون يورو.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم 37 مشروعا بتكلفة 14 مليون يورو، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة 22٪ وصلت إلى 30 ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الأسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
ولفتت إلى أن البرنامج كان أكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأيضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة، إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة وكان لا بد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن أيضا تحديد فرص توفيق الأوضاع، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
وأوضحت أن الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء 65 ألف طن من الجسيمات العالقة، و100 مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي 700 الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة البيئة عملت أيضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم أن البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
ونوهت بأن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لا بد أن يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
وأكدت أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة أن مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر 271 مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر، لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية، الدكتور شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع، هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، والدكتورة شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، والدكتورة هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب