النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب محسب الدعم النقدي الدكتور أيمن محسب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
400 أم 800 جنيه شهريا؟| مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه.. تفاصيل
تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي ينص على تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بحيث سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدا لتعميمه على جميع أنحاء الجمهورية.
ضمان وصول الدعم لجميع الفئاتوفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكننا تقسيم الدعم في الموازنة المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول يكون الدعم العيني المستمر:
ويشمل هذا النوع من الدعم الخدمات التي يمكن استمراريتها بسهولة وتصل بالفعل إلى مستحقيها، ومن أبرز الأمثلة على هذا الدعم: "العلاج على نفقة الدولة، دعم التأمين الصحي، دعم الأدوية، برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل، هذا النوع من الدعم يمثل جزءا أساسيا من الجهود الحكومية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية".
- والمحور الثاني : الدعم النقدي المشروط
يتضمن هذا المحور الدعم الذي يمنح للمواطنين بناء على شروط معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. من أبرز أشكال هذا الدعم: مخصصات برامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، وكذلك المساهمات الحكومية في صناديق المعاشات، كما تشمل الموازنة أيضا مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحقيق التوازن المالي في هذا القطاع.
- والمحور الثالث : الدعم العيني القابل للتطوير:
يشمل هذا المحور أنواع الدعم التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لتكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين، مثل: دعم الخبز، الدعم المخصص للسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب. ومن الملاحظ أن استمرارية تقديم الدعم العيني في هذه المجالات قد يؤدي إلى استفادة غير المستحقين، مثل الأثرياء والمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى ما قد يحدث من هدر أو فساد في عمليات تحويل الأموال النقدية إلى سلع عينية.
وبناء على ذلك، يتضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم وتطوير آليات الدعم العيني في بعض القطاعات، من أجل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع، والتقليل من آثار الهدر والفساد.
ومن اجنبه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد والتحويل للدعم النقدي يهدف لتحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر و تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة، حيث يمكن للمواطن الحصول على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها بالفعل بدلا من فرض عليه سلع لا يحتاجها.
وتعد خطوة التحول للدعم النقدي خطوة هامة لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلا أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين حسب الاحتياجات الخاصة، كما أن النظام النقدي أكثر عدالة ويعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر.
تحديد قيمة الدعم النقديوسيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد حسب عدة عوامل مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد، وسبق وصرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
وأضاف رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أنه في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا.
وجدير بالذكر، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين وتحديث هذه المنظومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية، وذلك من خلال التحول إلى الدعم النقدي وتبني تقنيات حديثة في توزيع السلع، تهدف الدولة إلى تقليل الفاقد والهدر، ومحاربة الفساد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"