مارتينز: “نشعر بالاحباط ولم نكن جيّدين أمام سطيف”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عبّر مدرب شباب بلوزداد، كورنتين مارتينز، عن حسرته الكبيرة بعد التعثر أمس الجمعة، أمام الضيف وفاق سطيف، في أول مباراة من الموسم الجديد.
وكان الشباب قد اكتفى بنقطة وحيدة، لدى استقباله وفاق سطيف، بملعب 20 أوت 55، بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل السلبي.
وعن المباراة قال الفرنسي مارتينز: “نشعر بالكثير من الاحباط، لعدم تحقيقنا الفوز، لاسيما وأنها أول مباراة من البطولة”.
وأوضح ذات المتحدث، بأن فريقه لم يدخل جيدا في مباراة سطيف. ولم يفرض طريقة لعبه، إلى جانب التأخر الكبير في تحويل الكرات، على حد قوله.
قبل أن يضيف في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي: “الشوط الثاني دخلنا أفضل وبأكثر عدوانية.. تحركنا كثيرا وخلقنا فرصا. كنا قادرين على الفوز، خاصة مع الدعم الكبير لأنصارنا”.
وفي الأخير، وعد مارتينز، عشاق اللونين الأحمر والأبيض، بمواصلة العمل، بهدف تصحيح الأمر التي لم تسر جيدا في لقاء أمس أمام وفاق سطيف. ليكون الفريق أفضل في اللقاء القادم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.