التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز أوجه التعاون
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مايكل مواسيكاتا، رئيس خدمات سوق العمل لوحدة التحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، والوفد المرافق له من مكتب مصر، وذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية وعدد من قيادات العمل بالوزارة بقطاع الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار.
وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى عدد من ملفات العمل المشتركة المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الرعاية ومتطلبات سوق العمل فى إطار التطوير والتمكين.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية بالقضايا الخاصة بالتمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، وأهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التوظيف وضرورة تدفق المعلومات اللازمة.
وأشارت صاروفيم إلى الجهود المقدمة للتمكين الاقتصادي باستهداف مستفيدات تكافل وكرامة مع التركيز على تنمية القدرات والمهارات، وبما يلائم بيئة العمل المحلي، وفتح أسواق مع التأكيد على تعاظم دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الأهلي فى أداء دوره التنموي ودعم آليات التمكين.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من الضروري خلق عوامل تحفيزية لانتقال المستهدفين من القطاع غير الرسمي إلى مظلة القطاع الرسمي، كما ذكرت أن الوزارة قد قامت بتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
ومن جانبه استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة عددا من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمالة الأطفال ودور الرائدات المجتمعيات فى نشر التوعية بالقضايا المجتمعية والمتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كذلك تدريب الميسرات داخل الحضانات والوضع الحالي لخدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.
هذا ويأتى اللقاء في إطار جهود تعزيز قدرات خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وطرح اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار دعم الأكثر احتياجا وأهمية العمل على وضع رؤية وتنفيذ برامج تمكين اقتصادي لحماية الطبقة المتوسطة وفق آليات عمل لها صفة الاستدامة، كذلك التعاون فى تقديم الدعم الفني والتدريبي للوزارة ودعم قدرات الوزارة لبناء شراكات استراتيجية مع التركيز على العمالة المفتقدة للمعرفة التكنولوجية وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة التي نجحت مؤخرًا والتي يمكن توسيع نطاقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاون تعزيز أوجه التعاون منظمة العمل الدولية وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التضامن: الوزارة تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
ومن جانبها أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن "هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
وأوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".