اتهام 3 إيرانيين باختراق حملة ترامب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين كجزء من محاولة اختراق رسائل البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها موظفو حملة الرئيس دونالد ترامب وغيرها من الاتصالات السياسية.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين بوزارة العدل قدموا اتهامات ضد مسعود جليلي وسيد علي أغاميري وياسر بلاغي في لائحة اتهام قدمت يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
وفقًا للائحة الاتهام فإن "نشاط جليلي وأغاميري وبالغي هو جزء من جهود إيران المستمرة [...] لتآكل الثقة في العملية الانتخابية الأمريكية". كما يواجهون اتهامات محتملة مثل تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة.
ويتهم المشتبه بهم بإدارة حملة قرصنة مستهدفة ارتكبت في إيران على مدى أربع سنوات. ومن بين ضحاياهم مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية والسفير الأمريكي في إسرائيل ومنظمة حقوق إنسان إيرانية.
ثم في مايو الماضي، نجح المتسللون الثلاثة في الوصول إلى حسابات تابعة لمسؤولي حملة ترامب. (كانت محاولات اختراق موظفي حملة بايدن، على ما يبدو، غير ناجحة). تلقى موظفو حملة الرئيس جو بايدن وكذلك منافذ إخبارية مثل صحيفة واشنطن بوست وبوليتيكو رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها من حساب AOL مملوك لـ "روبرت" تحتوي على مواد مسروقة من حملة ترامب. وشملت بعض نتائج استطلاعات الرأي الداخلية وملف فحص زميل ترامب في الترشح السناتور جيه دي فانس.
وبسبب قوانين التسليم، من غير المرجح أن يتم تقديم هؤلاء المتسللين إلى العدالة على الأراضي الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا