فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحث المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص.
- يُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
- صورة الترخيص إن وجد.
ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الإسكان التصالح على المباني المخالفة شريف الشربيني وزير الإسكان مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُسهل إجراءات التراخيص لتشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، سعياً لتشجيع مختلف المنشآت على توفيق أوضاعها، وتصحيح موقفها.
التيسير على طالبي الحصول على التراخيصوشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود أدلة مبسطة لمختلف المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص، والعمل على تحديث مختلف الأكواد، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، فضلا عن ضرورة وجود منظومة مميكنة لمختلف هذه الإجراءات والخطوات، بما يسهم فى التيسير على طالبي الحصول على التراخيص فى الوفاء بمختلف تلك المتطلبات التى تضمن إقامة المنشآت بشكل صحيح، ووفقا للمعايير المطبقة فى هذا الشأن، إلى جانب توفيق أوضاع القائم منها.
وأكد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات، مطالباً فى هذا الصدد بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية، أو التجارية، أو غيرها.