خبير اقتصادي يوضح كيف يصل الدعم النقدي لمستحقيه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدعم حاليا يوزع على 3 أجزاء وهو عيني سوفف يستمر بهذا الشكل مثل الدعم المقدم للإسكان الاجتماعي ودعم صناديق المعاشات والتأمين الصحي.
وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر.
وأكد أن المشكلة الكبيرة في الدعم تتمثل في دعم الوقود والكهرباء والسلع الغذائية والنقل والمياه، وتحتاج للعمل عليها حتى تصل للمواطن المستحق بالفعل.
وأوضح أن السعر الحقيقي لرغيف العيش الذي تتحمله الدولى أغلى من تكلفة العيش الحر، لأن هناك ممارسات هدر وتؤدي للإضرار بمخصصات الدعم.
وأشار إلى أن الدعم لا يوزع بطريقة عادلة، مثل الدعم العيني لوسائل الانتقال، يستفيد به المواطن الذي يستخدم مترو الأنفاق بتذكرة مدعمة بينما هناك مواطنين يقيمون في محافظات لا يوجد فيها مترو وبالتالي لا يستفيدون من هذا النوع من الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناديق المعاشات الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
بينها ذو الإعاقة والمرأة غير المعيلة.. 8 فئات يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، 8 فئات يُصرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".
فقد نصت المادة (١١) من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
١- الشخص ذو الإعاقة.
٢- المريض بمرض مزمن شديد.
٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
٤- المرأة غير المعيلة.
٥- اليتيم.
٦- أبناء الرعاية اللاحقة.
٧- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
٨- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.