الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة|فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، امكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة:
صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
كما تتضمن المستندات وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم، وأى من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخالفات بناء التصالح مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بسرعة إنجاز طلبات التصالح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بسمنود، للوقوف على مستوى الأداء، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل.
وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول منظومة التصالح، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع القانونية للمباني، في إطار من الشفافية والعدالة، مشددًا على أن تسريع وتيرة الإنجاز أولوية قصوى لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ودون تعقيدات.
وأصدر المحافظ توجيهات لمسؤولي المركز بضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المقدمة، مع الالتزام بالدقة والكفاءة، وتوفير فرق دعم إضافية لمنع أي حالات تكدس أو تأخير، مشددًا على ضرورة تحسين مستوى الخدمة، وتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين لضمان فهمهم الكامل للإجراءات المطلوبة.
كما تفقد المحافظ سير العمل داخل الإدارات المختلفة، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، ومشيرًا إلى أن التصالح ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة هامة نحو استقرار الوضع العمراني والحفاظ على حقوق المواطنين.
وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية لن تتهاون في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يمثل محورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.