التضامن ومنظمة العمل الدولية تبحثان التعاون في الملفات المتعلقة بالتشغيل والعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مايكل مواسيكاتا، رئيس خدمات سوق العمل لوحدة التحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، والوفد المرافق له من مكتب مصر، وذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية وعدد من قيادات العمل بالوزارة بقطاع الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار.
وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى عدد من ملفات العمل المشتركة المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الرعاية ومتطلبات سوق العمل فى إطار التطوير والتمكين.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية بالقضايا الخاصة بالتمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، وأهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التوظيف وضرورة تدفق المعلومات اللازمة.
وأشارت صاروفيم إلى الجهود المقدمة للتمكين الاقتصادي باستهداف مستفيدات تكافل وكرامة مع التركيز على تنمية القدرات والمهارات، وبما يلائم بيئة العمل المحلي، وفتح أسواق مع التأكيد على تعاظم دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الأهلي فى أداء دوره التنموي ودعم آليات التمكين.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من الضروري خلق عوامل تحفيزية لانتقال المستهدفين من القطاع غير الرسمي إلى مظلة القطاع الرسمي، كما ذكرت أن الوزارة قد قامت بتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
ومن جانبه استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة عددا من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمالة الأطفال ودور الرائدات المجتمعيات فى نشر التوعية بالقضايا المجتمعية والمتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كذلك تدريب الميسرات داخل الحضانات والوضع الحالي لخدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.
هذا ويأتى اللقاء في إطار جهود تعزيز قدرات خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وطرح اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار دعم الأكثر احتياجا وأهمية العمل على وضع رؤية وتنفيذ برامج تمكين اقتصادي لحماية الطبقة المتوسطة وفق آليات عمل لها صفة الاستدامة، كذلك التعاون فى تقديم الدعم الفني والتدريبي للوزارة ودعم قدرات الوزارة لبناء شراكات استراتيجية مع التركيز على العمالة المفتقدة للمعرفة التكنولوجية وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة التي نجحت مؤخرًا والتي يمكن توسيع نطاقها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون.
اطلاق حملة طرق الأبواب:واشار إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.