الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اكتمال 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك.

من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في العراق وإقليم كوردستان في 20 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وقد بدأ التنفيذ المرحلي للعملية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "عملية التعداد السكاني تسير بشكل جيد للغاية في العراق، وقد تم إنجاز 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك"، موضحاً أن العملية مماثلة في معظم المحافظات العراقية.

وأضاف: "لدينا تنسيق عال المستوى مع حكومة إقليم كوردستان"، مبيناً أنه "في الأسبوع الماضي، كان وفد من هيئة الإحصاء التابعة لحكومة إقليم كوردستان في بغداد، فيما زار وفد من هيئة الإحصاء العراقية إقليم كردستان في وقت سابق".

يذكر أن مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان عقد اجتماعه بتاريخ 26 من شهر أيلول الجاري، وتم التطرق فيه الى التعداد العام للسكان.

وسلّط في الاجتماع المذكور وزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان فهمي برهان، الضوء على آخر الاستعدادات لعملية التعداد، وعبروا عن ملاحظاتهم ومخاوفهم ومخاطرهم بشأن طريقة العملية والغرض منها.

وبعد المناقشات، أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان أنه ليس ضد إجراء التعداد العام، ولكن يجب ألا يستخدم التعداد لأي غرض سياسي، ولا ينبغي أن يحل محل أي إجراءات دستورية نصت عليها المادة 140 من الدستور.

وكلف مجلس وزراء اقليم كوردستان وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، بنقل ملاحظات ومخاوف ومقترحات وتوصيات إقليم كوردستان إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.

وسيشمل الحصر والترقيم كافة المحافظات العراقية وإقليم كوردستان لمدة 60 يوماً. وبدأت العملية في العراق مطلع الشهر الجاري، لكن إقليم كوردستان لديه ملاحظات عليها ولم تبدأ بعد العملية.

منذ عام 2009، خططت الحكومة العراقية لإجراء التعداد العام للسكان، لكن عوامل كثيرة حالت دون إجرائه.

وبحسب وزارة التخطيط فإن عدد سكان العراق سيتجاوز الـ 51 مليون نسمة في عام 2030.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کوردستان التعداد العام

إقرأ أيضاً:

إنفوجراف.. “التخطيط” تصدر تقريرا حول العلاقات المصرية العراقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
 
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.

مقالات مشابهة