الغدامسي: الإدارة القادمة للمصرف المركزي لن تُحقق الانتعاش الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال المحلل الاقتصادي، مدحت الغدامسي، إن الإدارة القادمة للمصرف المركزي لن تُحقق الانتعاش الاقتصادي، أو الاستدامة المالية، في الأجل المتوسط، وهذه الإدارة ستخضع لعديد الاختبارات عند أول منعطف أو بادرة سوء تفاهم أو توسُّع مطامع أصحاب النفوذ أو خلافهم، على توافق المحاصصة أو سوء الإدارة.
أضاف في تصريحات صحفية أنه لا يمكن للمصرف المركزي وحده الصمود أو إصلاح النظام، في ظل وجود معايير غير منطقية في إدارة الاقتصاد الوطني والشأن العام.
ولفت إلى أن إدارة المركزي ستفشل في ظل عدم وجود برنامج وخطة عمل مقدمة ومعتمدة من الجهات الإشرافية والرقابية، وخضوع المسؤوليين لمنظومة محاسبة ومساءلة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«ناجي بلقاسم عيسى» محافظا لمصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نص اتفاق ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي والذي يتضمن 7 بنود بشأن إجراءات تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف.
ووقع ممثل مجلس النواب عبدالهادي الصغير وممثل المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، اليوم الخميس، على الاتفاق خلال مراسم نظمت بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجنزور غرب طرابلس بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام