مسؤول يوضح كيف تم إخفاء المتفجرات في أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
#سواليف
نقلت شبكة CNN عن مسؤول لبناني أن الخطة الإسرائيلية لاستهداف قيادة ” #حزب_الله ” بتفجير أجهزة اتصالهم اللاسلكية في آن واحد، اعتمدت على #متفجرات دسّت في أجهزتهم بصورة تجعل اكتشافها صعبا.
وأفاد مسؤول لبناني مطلع على سير التحقيق لشبكة CNN بأنه تم إخفاء #المواد_المتفجرة داخل بطاريات أجهزة الاتصال اللاسلكي بطرق متطورة ومعقدة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها، لكنه لم يوضح المزيد حول نوع الفحوصات التي خضعت لها الأجهزة قبل دخولها البلاد.
وبحسب الشبكة، قام المسؤولون اللبنانيون بإجراء تفجيرات متعمدة لعدد من الأجهزة التي لم تنفجر، ولاحظوا مدى وشدة الدمار والأذى الذي كان من الممكن أن تسببه لأصحابها.
مقالات ذات صلة دوي انفجار في تل أبيب وأنباء عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان 2024/09/28ومن جانبه قال شون مورهاوس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وخبير في تفكيك المتفجرات، إن الجهاز المتفجر البدائي يحتوي على خمسة مكونات رئيسية هي مصدر طاقة ومُفجّر ومُشعل وشحنة متفجرة، وحاوية تضم الأجزاء السابقة.
وأشار هومارس إلى أن تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان إلى أسلحة متفجرة تطلب وجود مُفجّر وشحنة متفجرة فقط، حيث إن الأجهزة تحتوي بالفعل على المكونات الثلاثة الأخرى.
وبين أنه “كان لابد من القيام بذلك بطريقة تجعل المتفجرات غير مرئية”، مضيفا أن إحدى الطرق للقيام بذلك كانت تعديل البطارية نفسها أي زرع مفجر إلكتروني وشحنة متفجرة صغيرة داخل غلافها المعدني، ما سيجعل من المستحيل اكتشافها بالتصوير، على سبيل المثال الأشعة السينية.
جدير بالذكر أن لبنان شهد يومي 17و18 سبتمبر، تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (ووكي توكي وبيجر)، كان يحملها عناصر في “حزب الله” في مناطق لبنانية مختلفة. وأسفرت التفجيرات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المدنيين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الله متفجرات المواد المتفجرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بالتستر أو إخفاء شخص مطلوب جنائيا للعدالة.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل