وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالحومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الضرائب العقارية اللائحة التنفيذية اللجان الفنية المجتمعات العمرانية المدن الجديدة قانون التصالح مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: تلقينا 31 ألف و500 طلب تصالح على مخالفات البناء
أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن عدد الطلبات المقدمة قد بلغ ٣١٥٠٠ طلب، وقد تم إصدار ٢١٥٠ نموذج "٨" و ٣٣٠٠ نموذج "٧" حتى الآن، فيما انتهت اللجان من البت في ٨٥٠٠ طلب.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة قد انتهت من تحويل ٢٥٥٠٠ طلب من القانون ١٧ القديم إلى القانون ١٨٧ الجديد، كما تم عقد لجان البت على مدار اليوم مما أسفر عن تقدم ملحوظ في إنهاء ملفات التصالح للمواطنين، وكذلك في إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير في إجراءات إدخال المرافق والاستفادة من رفع القيمة السوقية للعقار بعد التصالح عليه.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، وحرصًا على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف، وفى ضوء التوجيهات السابق إصدارها للمراكز التكنولوجية بالمحافظة باستمرار العمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء، فقد
وأكد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة لضمان سير العمل في تلقي طلبات التصالح، مؤكدًا على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاذ جميع الحلول القانونية المتاحة.
من جانبه، أكد اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في التيسير على المواطنين، ومن ثم زيادة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، ومن بينها التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإنجاز جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.
ولفت السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح، إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً لاستقبال طلبات التصالح، والبت فيها بما يضمن إنهاء الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، كما أتاحت المحافظة استقبال طلبات التصالح بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".