وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالحومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الضرائب العقارية اللائحة التنفيذية اللجان الفنية المجتمعات العمرانية المدن الجديدة قانون التصالح مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تخصيص أراضٍ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من إجراء القرعتين العلنيتين 11 و12، وتخصيص قطع أراضٍ للمواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
من حانبه، قال الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، إن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وجهاز المدينة، وممثل مجلس الدولة، وتضمنت القرعتان 11 و12 ، تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته، مشيرًا إلى أن هاتين القرعتين تمثلان جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي، ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.
وشهدت القرعتان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.
واستمع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز، إلى استفسارات المواطنين، مؤكدين استمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.