وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالحومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الضرائب العقارية اللائحة التنفيذية اللجان الفنية المجتمعات العمرانية المدن الجديدة قانون التصالح مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بجهازي العبور والعاشر من رمضان لمتابعة استلام طلبات تراخيص المباني إلكترونيا
تفقد المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العبور، لمتابعة تفعيل نظام استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين المتعاملين مع المدن الجديدة.
واستمع المهندس خالد سرور، أثناء الجولة إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل موظف والإجراءات التي يتم إتباعها حتى الانتهاء من تلك الإجراءات، متابعًا تلقي الطلبات المقدمة.
وكلف سرور بالمتابعة المستمرة للإجراءات واستكمال الطلبات المقدمة، وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقنين والتصالح للمواطنين وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، لضمان انتظام العمل وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع عمليات الترخيص، بما يلغي الحاجة إلى التوجه الشخصي للمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الهدف الأساسي من تطوير المركز التكنولوجي وميكنته هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن، والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لافتًا إلى أن هذه الزيارة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لدعم التحول الرقمي وتفعيل آليات مبتكرة لإدارة الخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس خالد سرور، خلال زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بالمدينة.
وهدفت الزيارة إلى متابعة منظومة تفعيل استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا، وهي خطوة استراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع عمليات الترخيص، بما يلغي الحاجة إلى التوجه الشخصي للمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن تفعيل المنظومة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات، من حيث الكفاءة والسرعة، بما يعزز من رضا المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.
من جانبه، أشاد المهندس خالد سرور، بمستوى الجاهزية العالية للمركز التكنولوجي في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل جزءًا من رؤية أوسع للهيئة تستهدف تطوير البنية الخدمية وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف سرور أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تواكب التطلعات المستقبلية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهم في تخفيف العبء الإداري على المواطنين، مع التأكيد على التزام الهيئة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية التي تعزز من كفاءة الخدمات في المدن العمرانية الجديدة.
تأتي هذه الزيارة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لدعم التحول الرقمي وتفعيل آليات مبتكرة لإدارة الخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها