إيران تستعد لقبض ثمن التضحية بأذرعها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 10:10 صبقلم: سمير داود حنوش أي اتفاق، وما هو الترتيب الذي يجري إعداده لجرّ لبنان ومن بعدها العراق ثم اليمن، ممن ينتمون إلى ما يسمى “محور المقاومة”، إلى حرب إقليمية ضد إسرائيل ليصبحوا أكباش فداء؟ وما يؤكده الواقع على الأرض وتتكلم به الحقائق هو تخلي “الجمهورية الإسلامية” عن نصرتهم بعد أن أوصلتهم إلى منتصف الطريق، حتى أصبحت وحدة الساحات لمحور المقاومة مجرد كلمات لا تزيد عن كونها شعارات للتجارة السياسية.
هل دخل العراق في الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل؟ نعم.. اتُخذ هذا القرار منذ أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن احتمالات تلقي العراق ضربة إسرائيلية بعد أن تخلّت بغداد عن “الحياد”، لتعكس دور العراق المتنامي في الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة حين قامت بافتتاح مكاتب لحماس والحوثيين في قلب العاصمة، لينقلب هذا الحياد لصالح إيران التي تعمل على تضخيم نفوذها الجيوسياسي في العراق من خلال نطاق التجنيد والتمويل للفصائل المتحالفة معها. لكن المصيبة الأكبر أن إيران ورطت العراق بعد أن سبقه لبنان في المواجهة مع إسرائيل حتى راح اليقين أن إيران ستقبض ثمن سكوتها مقابل التضحية بأذرعها أو تسليمها وقودا إلى الحرب الدائرة التي وقودها الناس والحجارة. هي الصفقة التاريخية التي تحفظ مصالح إيران البراغماتية. ألم يقل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل أيام بأن “الإيرانيين والأميركيين إخوة”؟ تبعه تصريح لوزير خارجيته عباس عراقجي بأن الوفد الإيراني يحاول البدء بجولة جديدة من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.بزشكيان، الرئيس الإيراني الإصلاحي الذي يتواجد حاليا في نيويورك، “يتمنى” أن تجلس بلاده على مائدة التفاوض حول برنامجها النووي مع “الشيطان الأكبر”، في حين يدفع آلاف اللبنانيين فاتورة حرب لم يختاروها كل ذلك يجري في الوقت الذي يتعرض فيه الجنوب اللبناني لإبادة إسرائيلية، وكأن الموقف يتنامى عكسيا، فكلما حاولت طهران استغلال وتهدئة المواقف السياسية لصالحها، حاولت الفصائل العراقية تصعيد المواجهة التي بدأت تتصاعد بمسيرات “الأرفد” والصواريخ والاستعداد للذهاب للجبهة اللبنانية ورفدها بالمقاتلين، كما أعلنت عن ذلك عدة فصائل مسلحة بعد أن فسّرت بيان المرجعية الدينية الرافض للحرب بأنه دعوة إلى جهاد كفائي جديد تماما كما حصل في التحشيد ضد داعش، وهو ما يؤشر إلى أن العراق قد يتحول من الدعم المادي والمعنوي إلى اللوجستي والعسكري. وفي خضم هذا التوتر، ظهر موقف لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد يزيد من حرج حكومة السوداني ويضع الإطار التنسيقي الحاكم في مأزق بعد مطالبة الصدر للبرلمان العراقي بإصدار قرار لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأميركي كمرحلة أولى، محذرا الحكومة من عدم تطبيقه، وإلا ستكون للشارع العراقي كلمته، مما يعني عودة التظاهرات والإرباك السياسي الذي سيزيد من فوضى العملية السياسية. الصدر طالب برفع الأعلام اللبنانية إلى جانب العراقية على الأسطح والمنازل العراقية والإعلان عن جهوزية المقاتلين في سرايا السلام لأي طارئ في الأيام القادمة. المشكلة في العراق أن الفصائل المسلحة والدولة العراقية تعيشان في جسد واحد لا انفصال له، مما يؤثر على القرار الحكومي ويجعله غير حيادي. ولا يدرك هؤلاء أن الولايات المتحدة مستعدة أن تضحي بالعراق وأهله من أجل عيون إسرائيل، ومن الممكن أن تتخلى عن نتنياهو لكنها أبدا لن تتخلى عن إسرائيل. بزشكيان، الرئيس الإيراني الإصلاحي الذي يتواجد حاليا في نيويورك، “يتمنى” أن تجلس بلاده على مائدة التفاوض حول برنامجها النووي مع “الشيطان الأكبر”، في حين يدفع آلاف اللبنانيين فاتورة حرب لم يختاروها حين يقفون في طوابير للدخول إلى الأراضي السورية بعد أن أعلن العراق عن استقبال أعداد منهم في مخيمات النزوح والفنادق والعلاج في مستشفيات تفتقر لأبسط الخدمات الصحية.ملخص الحكاية أن إيران قد تخلّت عن حلفائها وأذرعها وأعطتهم صكوكا مفتوحة لصفقة مصالح ومنافع ستحصل عليها من جراء هذه الخدمة، وستكون شعوب هذه الدول هي الخاسر الوحيد جراء حروب تريد إيران إشعالها للاستفادة من نيرانها، وتلك هي الخاتمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq