نائب:المندلاوي يرفض استجواب رئيس الوزراء والوزراء الإطاريين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:54 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي، الخميس، بأن استجواب الوزراء والمسؤولين هو من عمل عضو مجلس النواب ويعكس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه يمكن لكل نائب جمع 25 توقيعًا من أعضاء المجلس لاستجواب الوزير في البرلمان.
وأكد الفتلاوي أن هناك حراكًا داخل مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء من خلال جمع توقيعات نيابية، حيث تم جمع تواقيع وتقديم طلبات لاستجواب كل من وزير الكهرباء ووزير النقل ووزيرة الاتصالات والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.واضاف، كما تم تقديم أسئلة شفهية إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث قدمت الطلبات بشكل منفصل من نواب من مختلف الكتل السياسية.ومع ذلك، أوضح الفتلاوي أن طلبات الاستجواب التي قدمت إلى رئاسة مجلس النواب تعرضت لـ”فيتو” من رئاسة المجلس، مما أدى إلى تعطل الاستجوابات بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها الكتل السياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة خلال اجتماعه المنعقد اليوم
وافق مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على سلم رواتب الوظائف الهندسية وعلى الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، كما وافق على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وتوجَّه مجلس الوزراء في مستهل الجلسة للمولى عز وجل بالحمد والشكر على ما تحقق لهذه البلاد خلال العام الحالي من مكتسبات جوهرية وإنجاز الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني، وأكد أنها ماضية بعونه- سبحانه- ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبعزم أبنائها نحو طموحات أكبر ونجاحات غير مسبوقة في مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة.
ورفع المجلس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ورعايته الكريمة لمشروع النقل العام في مدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع، مؤكدًا أن تشغيل المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.
وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034م، محطة جديدة ستنطلق منها الرياضة السعودية نحو آفاق واسعة من النجاح والتميز بتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، تجسيدًا لمكانة هذه البلاد بين الأمم والشعوب.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الساحة السورية.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته زيارتا رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى المملكة من نتائج إيجابية ستسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الدولية.
على الصعيد الدولي تناول المجلس التطورات في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن هذا البلد الشقيق واستقراره، وتأكيد إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي.
وشدّد مجلس الوزراء على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.
استعرض المجلس، مخرجات التجمعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة، ضمن ما توليه من اهتمام بدعم العمل متعدد الأطراف الذي يرسخ التنمية والازدهار الاقتصادي، ويدفع بالجهود الجماعية للإسهام في معالجة التحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء، أن انعقاد قمة «المياه الواحدة» في الرياض جسد الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، والتزامها بالعمل على استدامة موارد المياه النقية، وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول إليها؛ وذلك امتدادًا للمبادرات السعودية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه.
وبين وزير الاعلام أن المجلس، قدّر تمكّن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» الذي عقد برئاسة المملكة؛ من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة، والحصول على أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
تطرق مجلس الوزراء، إلى أهمية الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أطلقها ولي العهد بهدف حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وأشار المجلس، إلى أن انضمام المملكة للتحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر، يأتي اتساقًا مع دورها الرائد عالميًا في هذا الجانب من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى مساهماتها في مبادرات صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدول النامية.
نوّه مجلس الوزراء، بما حققه المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي عقد بالرياض؛ من نجاح ملموس أبرز الدور القيادي للمملكة في هذا المجال، وتفوقها الطبي المنسجم مع مستهدفات (رؤية 2030) الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع جودته وكفاءته.
وأعرب المجلس، عن تطلع المملكة إلى تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في قطاع التقنية الحيوية وتطويره، مشيدًا في هذا الإطار بما تضمنته «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» في نسختها (الثالثة)؛ من مخرجات ستسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وأفاد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، عبّر عن الإشادة بما اشتمل عليه المعرض الدوائي العالمي الذي أقيم في الرياض؛ من اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال لتوطين العلاجات الجينية ودعم إنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات، بما يعزز ريادة المملكة عالميًا في الابتكار الصحي.
رحب المجلس، باعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «معاهدة الرياض لقانون التصاميم»، التي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ووضع أسس قانونية تدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.
وعدّ مجلس الوزراء، حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية؛ تأكيدًا على استمرار جهودها وإصلاحاتها الاقتصادية، وتبنّي سياسات مالية أسهمت في المحافظة على الاستدامة المالية وعززت كفـاءة التخطيط المالي وقوة المركز المالي ومتانته.
اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:
- تفويض وزير الرياضة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البروناوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة بروناي دار السلام للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الداخلية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال رخص القيادة واستبدالها بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي في جمهورية العراق للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.
- الموافقة على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمعلومات البحرية.
- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة بيشة لعام مالي.
ترقيات وتعيينان
الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية أحمد بن صالح بن أحمد الدويش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك سعود.
- ترقية صالح بن محمد بن عبدالمحسن الزكري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
- تعيين عبداللّه بن سعد بن مبارك الغنام على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- تعيين منصور بن عبداللّه بن منصور بن علي شريم على وظيفة (مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- ترقية عبدالعزيز بن محمد بن سعد الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الفروسية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر