نائب:المندلاوي يرفض استجواب رئيس الوزراء والوزراء الإطاريين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:54 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي، الخميس، بأن استجواب الوزراء والمسؤولين هو من عمل عضو مجلس النواب ويعكس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه يمكن لكل نائب جمع 25 توقيعًا من أعضاء المجلس لاستجواب الوزير في البرلمان.
وأكد الفتلاوي أن هناك حراكًا داخل مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء من خلال جمع توقيعات نيابية، حيث تم جمع تواقيع وتقديم طلبات لاستجواب كل من وزير الكهرباء ووزير النقل ووزيرة الاتصالات والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.واضاف، كما تم تقديم أسئلة شفهية إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث قدمت الطلبات بشكل منفصل من نواب من مختلف الكتل السياسية.ومع ذلك، أوضح الفتلاوي أن طلبات الاستجواب التي قدمت إلى رئاسة مجلس النواب تعرضت لـ”فيتو” من رئاسة المجلس، مما أدى إلى تعطل الاستجوابات بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها الكتل السياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل
أكّد أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كل القضايا العمل، كما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
استراتجية الحماية والعدالة الاجتماعيةوقال «عاشور» إنَّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أنَّ المجلس سيكون له دورا مهما في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص وقت الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
وأضاف أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيكون له العديد من الاختصاصات أبرزها اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش فى مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
يُذكر أنَّ مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام