الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، الخميس، بان تكون أصول الدولة بعيدة كل البعد عن الاستثمار فيما لفتت الى ان الرقابة الحكومة غائبة في هذا الملف. وقالت منصور في تصريح صحفي، ان “هناك أشخاص معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق وسنعمل خلال الفترة القادمة لوضع حد لهذا الموضوع الذي اضر كثيرا بالبلاد”.
واضافت ان “اصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الاخيرة من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها وهذا امر خطير جدا حيث أصبحت الايدي تمد الى أصول الدولة ولم تبق أرض بالعراق لم تحال الى الاستثمار”، مشيرة الى ان “الرقابة الحكومية على هذا الملف غائبة بالكامل”. واكملت: “هناك العديد من الاستثناءات منحت الايام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع” موضحة ان “هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان”. ويرى مراقبون ان الأموال الناتجة عن بيع أصول الدولة ستتسبب في مشاكل مالية وتفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق منها تفاقم عجز الموازنة بشكل أكبر وتراجع حاد بقيمة العملة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي والأوروبي؛ بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اعتمدت 97 جهة للتقييم والمطابقة و78 جهة للمطابقة خارج مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وتابع: «مصلحة الرقابة الصناعية مسؤولة عن المنتج الصناعي طوال فترة وجوده داخل المصنع وعند نقل المنتج من المصنع إلى المتاجر يصبح مسؤولية حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيرها»، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حدودا فاصلة لعدم تضارب المسؤوليات.