الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، الخميس، بان تكون أصول الدولة بعيدة كل البعد عن الاستثمار فيما لفتت الى ان الرقابة الحكومة غائبة في هذا الملف. وقالت منصور في تصريح صحفي، ان “هناك أشخاص معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق وسنعمل خلال الفترة القادمة لوضع حد لهذا الموضوع الذي اضر كثيرا بالبلاد”.
واضافت ان “اصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الاخيرة من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها وهذا امر خطير جدا حيث أصبحت الايدي تمد الى أصول الدولة ولم تبق أرض بالعراق لم تحال الى الاستثمار”، مشيرة الى ان “الرقابة الحكومية على هذا الملف غائبة بالكامل”. واكملت: “هناك العديد من الاستثناءات منحت الايام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع” موضحة ان “هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان”. ويرى مراقبون ان الأموال الناتجة عن بيع أصول الدولة ستتسبب في مشاكل مالية وتفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق منها تفاقم عجز الموازنة بشكل أكبر وتراجع حاد بقيمة العملة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد كورك.. شركتا آسيا سيل وزين العراق تحت مجهر النزاهة النيابية (تفاصيل)
بغداد اليوم -
تؤكد لجنة النزاهة النيابية متابعتها الحثيثة لاجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشان ملف شركات الهاتف النقال وتاخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية، ان اللجنة ستتابع كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الامر على شركة كورك وانما سيشمل شركتي اسيا سيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم.
وتحذر لجنة النزاهة النيابية وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من اي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات الى جانب اتخاذها كل الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي و اركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد.
إن لجنة النزاهة النيابية تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار.
لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجددا إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل كما ان اي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وانما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية..
إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين او المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٩/شباط/٢٠٢٥
يتبع ...
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”