ترامب يتعهد بمقاضاة غوغل لعرض محرك البحث موضوعات سيئة عنه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
اتهم دونالد ترامب أمس الجمعة محرك البحث غوغل بعرض "مقالات سيئة" عنه، متعهدا بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه في منشور على منصته "تروث سوشال"، مضيفا أن محرك البحث يعرض فقط مقالات إيجابية عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال في المنشور "هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائيا، بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات".
وتابع "إذا لم يحدث ذلك، ووفقا لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات".
وجاء منشور ترامب بعد تقرير لمنظمة محافظة عن النتائج التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثا شمل عبارة "سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024".
وقال بيان لغوغل في رد على استفسار من وكالة الأنباء الفرنسية إن "الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة".
وأضاف البيان "هذا التقرير أجرى بحثا على مصطلح نادر وواحد في يوم واحد قبل بضعة أسابيع، وحتى بالنسبة لهذا البحث، فقد احتل موقعا المرشحين المرتبة الأولى في نتائج البحث على غوغل".
وأكدت غوغل أنها لا تتلاعب بنتائج البحث لصالح أي مرشح سياسي.
ولا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها.
ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر على نتائج البحث، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويواجه ترامب العديد من القضايا الجنائية والمدنية، بينها اتهامات بالاعتداء الجنسي، ودفع أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية، والتدخل في انتخابات عام 2020 ومحاولة إحباط الانتقال السلمي للسلطة بعد هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس جو بايدن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محرک البحث
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير سوق رأس المال في مصر محرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.
وحول فرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»