24 عامًا على انتفاضة الأقصى.. و"الطوفان" مستمر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
غزة - خاص صفا
يوافق اليوم السبت 28 سبتمبر/أيلول الذكرى الرابعة والعشرين لاندلاع انتفاضة الأقصى التي ما تزال شاهدة على صمود الفلسطينيين وإصرارهم في الدفاع عن مقدساتهم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.
وتأتي الذكرى الـ24 للانتفاضة في وقت تستمر فيه معاناة المسجد الأقصى المبارك ومخططات دولة الكيان الإسرائيلي المحتل لتهويده وتغيير معالمه، وبالتزامن مع اقتحامه يومياً من قبل المستوطنين بحماية جيشهم، في محاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً.
وتعود الذكرى مع اقتراب دخول معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام من قطاع غزة في السابع من أكتوبر عامها الثاني، انتصارا للمسجد الأقصى وتصديا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية.
أحداث لا تنسى
في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى"، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون المسجد الأقصى المبارك، وتجوله في ساحاته بشكل استفزازي.
وهذا ما أثار مشاعر الفلسطينيين، وأدى لاندلاع المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة العشرات، وسرعان ما امتدت إلى كافة المدن في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وسميت بـ "انتفاضة الأقصى".
وفي اليوم الأول لأحداث الانتفاضة أصيب 25 جنديًا وشرطيًا احتلاليًا بعد رشقهم بالحجارة وعلب النفايات والأحذية من قبل الشبان الغاضبين بباحات الأقصى، فيما أصيب نحو 20 فلسطينيًا بجراح.
واشتدت المواجهات في اليوم الثاني للانتفاضة، والذي وافق الجمعة 29 سبتمبر مما أسفر عن استشهاد ستة شبان و300 جريح.
وفي 30 سبتمبر 2000، أعدمت قوات الاحتلال الطفل محمد جمال الدرة، الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، أمام كاميرات التلفاز وأطلقت النار عليهما، في مشهد اهتزت له مشاعر ملايين الشعوب العربية والعالمية، فأصبح منذ حينها يمثل رمزًا للانتفاضة.
وأثار إعدام جيش الاحتلال للطفل الدرة مشاعر غضب الفلسطينيين في كل مكان، وهو ما دفعهم للخروج في مظاهرات غاضبة ومواجهة جيش الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم.
وفي أول أيام الانتفاضة حاول جيش الاحتلال إرهاب الفلسطينيين، لمنعهم من الاستمرار في الغضب الشعبي، فاستخدم الطائرات المروحية العسكرية في إطلاق النار، وللمرة الأولى استخدمها في قصف أهداف أرضية. وسرعان ما تطور الأمر حتى استخدمتها هي وطائرات نفاثة في هجمات طالت مباني سكنية، وأسست خلالها "إسرائيل" نظامًا عسكريً جديدًا يقوم على استهداف المدنيين، بعد أن ارتكبت العديد من المجازر وقتلت آلاف الفلسطينيين.
وعم إضراب شامل وحداد عام واتساع رقعة المواجهات لتشمل كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا واصابة 623، من بينهم الطفل الدرّة.
وفي الأول من أكتوبر، استشهد 10 مواطنين وأصيب 227 آخرين، واستخدم الاحتلال في تلك المواجهات المروحيات وصواريخ "لاو".
وشكلت الانتفاضة أحد أبرز محطات النضال الشعبي الفلسطيني، التي شهدت جرائم إسرائيلية كبيرة ومتتالية، راح ضحيتها أطفالًا ونساءً ورجالًا، ولم يسلم منها الشجر ولا الحجر.
ووفقًا لإحصائيات فلسطينية رسمية، أسفرت انتفاضة الأقصى عن استشهاد 4412 فلسطينيًا إضافة لـ 48322 جريحًا، بينما قتل 1069 إسرائيليًا وجرح 4500 آخرون حسب بيانات رسمية إسرائيلية.
وما ميز انتفاضة الأقصى عن الانتفاضة الأولى، كثرة المواجهات المسلحة، وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وما شهدته من تطوير في أدائها وقوتها، فطوّرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس سلاحها فيها، وتمكنت من تصنيع صواريخ لضرب المستوطنات الإسرائيلية.
وتعرضت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى لاجتياحات عسكرية وتدمير آلاف المنازل والبيوت، بالإضافة إلى تجريف آلاف الدونمات الزراعية.
ومن أبرز أحداث الانتفاضة، اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي على يد مقاومين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وخلال هذه الانتفاضة، أقدم شارون على اغتيال أكبر عدد من قيادات الصف الأول بالأحزاب السياسية والعسكرية الفلسطينية، في محاولة لإخماد الانتفاضة التي اندلعت عام 2000 ولإضعاف فصائل المقاومة وإرباكها، وفي مقدمتهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.
ولمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، خرجت مظاهرات في أرجاء عربية وعالمية رافضة المساس بمقدساته الإسلامية، فكانت مظاهرة مخيم عين الحلوة، تلاها مظاهرة حاشدة في مخيم اليرموك القريب من دمشق، وامتدت إلى معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية والغربية، حيث شهد بعضها مسيرات مليونية.
جذوة المقاومة مستمرة
ورغم توقف انتفاضة الأقصى في 8 فبراير 2005 بعد اتفاق هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بقمة "شرم الشيخ" المصرية، إلا أنها لم تتوقف على أرض الواقع، بل لا يزال امتدادها مستمر حتى اليوم، الذي تتزامن ذكراها فيه مع محطات جديدة لها.
وتأتي ذكرى الانتفاضة وسط تسارع قطار التطبيع العربي مع "إسرائيل"، وتهافت بعض الدول العربية نحو التطبيع برعاية أمريكية وفي إطار ما تسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والتي تواجه اليوم تحديات كبيرة خطيرة.
ورغم التحديات والأوضاع الصعبة، إلا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يواصل بكافة الأشكال والأدوات المختلفة، التصدي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، التي تشكل قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: انتفاضة الاقصى طوفان الاقصى انتفاضة الأقصى المسجد الأقصى عن استشهاد
إقرأ أيضاً:
هكذا تُموّل الامارات آلة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
الثورة نت/..
تشهد تجارة الألماس بين دولة الإمارات وإسرائيل انتعاشا كبيرا والتي تساهم بنحو مليار دولار سنويا في وزارة الجيش الإسرائيلي وهو ما يسام هم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه غزة ترزح تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وتُسجل أعداد الشهداء من المدنيين أرقاماً مفجعة، تنشط خلف الكواليس شبكة علاقات تجارية تموّل بشكل مباشر وغير مباشر آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنات في الضفة الغربية.
وأبرز موقع (UAE71) المعارض، أن من بين هذه العلاقات، تبرز “تجارة الألماس” بين أبوظبي وإسرائيل، التي تمثل إحدى أبرز صور “التطبيع الاقتصادي المُربح” الذي يضخ مليارات الدولارات في خزينة الاحتلال، في وقت يعاني فيه قطاع غزة، وفلسطين عموماً، من حصار ودمار شامل.
ولطالما كان الألماس عنصراً رئيسياً في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُشكّل تجارته جزءاً هاماً من اقتصاد اليهود تاريخياً، وتضاعف عقب احتلال فلسطين عام 1948. وتعد دولة الاحتلال لاعباً مهماً في إنتاج قطع الألماس بالجُملة، ولديه بورصة رئيسية لتجارته في مدينة رامات غان، والتي تعد مركزاً تجارياً عالمياً، وواحدة من أكبر بورصات الألماس وأكثرها نفوذاً في العالم.
ومثّلت تجارة الألماس إحدى أهم النقاط التي شكلت حلقة وصل بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، حيث شكلت خلال سنوات التطبيع الأولى أكثر من ثلثي إجمالي حجم التبادل التجاري، وتزايدت بشكل ملحوظ بتسهيل إماراتي كبير.
وارتفعت تجارة الإمارات من الألماس الخام خلال عامين ونصف فقط من توقيع اتفاقية التطبيع بنسبة 72٪، والألماس المصقولة بنسبة 50٪، حيث كان التطبيع أحد العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع.
وتشير التقارير إلى أن تجارة الألماس بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي ليست حديثة عهد تولّدت خلال السنوات الأخيرة، بل تنامت بشكل سري على مدى عقدين من الزمان قبل إعلان اتفاق التطبيع في سبتمبر 2020، حيث يقف وراء ذلك التواصل السري أحمد بن سليم، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للألماس، كما تفيد وسائل الإعلام العبرية.
وقبل التطبيع، كانت شركات الألماس الإسرائيلية تضطر إلى اتباع طرق غير مباشرة (مثل أوروبا أو آسيا) لتوصيله إلى الإمارات، لكن اتفاقية التطبيع فتحت الباب أمام الشحنات المباشرة من الألماس الخام والمصقول، مما قلل التكاليف والوقت على تجار الألماس الإسرائيليين.
إضافة إلى ذلك، أدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، التي تم التوقيع عليها في مايو 2022، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2023، إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الألماس، لتجعل من أبوظبي من نفسها مركزاً لتسهيل عبوره إلى دولة الاحتلال.
عقب توقيع اتفاقية التطبيع، لم تتأخر أبوظبي كثيراً في إخراج تجارة الألماس مع الاحتلال إلى العلن، فقد وقعت اتفاقية لتعزيز التجارة بين بورصة الألماس الإسرائيلية وبورصة دبي للألماس، في 17 سبتمبر 2020، بعد يومين فقط من توقيع اتفاقية التطبيع.
وفي إطار هذه الاتفاقية، افتتحت بورصة دبي مكتبها في رامات غان في العام نفسه، بينما افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبها في دبي في فبراير 2022 وأعلن رسمياً عنه بحلول نهاية العام، لتصبح الإمارات بذلك بوابة رئيسية لتوريد الألماس الخام إلى “إسرائيل”، ومنفذاً إستراتيجياً لإدارة الألماس القادم من أفريقيا، بعيداً عن الرقابة الدولية.
عزز ذلك مكانة إسرائيل كواحدة من أكبر مراكز صناعة الألماس في العالم؛ ما ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تُعتبر تجارة الألماس من المصادر الرئيسية للموارد المالية التي تُموَّل منها المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بما فيها المؤسسة العسكرية التي تفتك الأسلحة بأرواح الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.
وحتى نهاية 2022، كانت هناك ٧٨ شركة إسرائيلية تتواجد في مركز دبي للسلع المتعددة، ثلثها يعمل في مجال الألماس، بحسب تصريحات رئيس بورصة دبي للألماس أحمد بن سليم، الذي كشف أنه ظل يتردد على إسرائيل منذ عام 2001 لتعزيز تجارة الألماس.
وفي ظل استمرار العدوان على غزة، تبدو تجارة الألماس بين أبوظبي والاحتلال أكثر من مجرد تجارة أحجار ثمينة، بل تُمثل نموذجاً واضحاً حول كيف يمكن أن تُستخدم العلاقات الاقتصادية في تغذية القتل وتمويل آلته.
وتُظهر البيانات المتاحة أن تجارة الألماس بين الجانبين ليست رمزية، بل ذات طابع استراتيجي؛ ففي عام 2021، صدّرت دولة الاحتلال ما قيمته 188 مليون دولار من الألماس الخام إلى الإمارات، بينما استوردت منها ما قيمته 244 مليون دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي وارداتها من الماس الخام في ذلك العام.
أما في عام 2022، بلغت قيمة تجارة الألماس بين الجانبين 1.75 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 163% عن العام السابق 2021، وفقا لإحصائيات أصدرها مركز دبي للسلع المتعددة.
ورغم انخفاض حجم تجارة الألماس الخام في إسرائيل عام 2023، إلا أن إحصائية إسرائيلية كشفت أن تجارة الألماس مع الإمارات خلال نفس العام كانت تمثل 27٪ من إجمالي واردات وصادرات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مارس 2024 لوحده، وفي خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمقاطعة الاقتصادية الشديدة التي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي، استوردت تل أبيب من الإمارات الماس خام بقيمة 57 مليون دولار، ما يُمثل 51% من وارداتها لذلك الشهر فقط، في الوقت الذي استوردت الإمارات ما قيمته 20 مليون دولار من الألماس الخام، يمثل 19% من الصادرات الإسرائيلية.
ويذهب جزء من الألماس الذي تستورده دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى المؤسسة العسكرية للتصنيع العسكري، في حين يتم إعادة تصدير الجزء الآخر بعد قطعه وصقله في مراكز متخصصة في تجارة أهم الأحجار في العالم.
وتساهم صناعة الألماس بنحو مليار دولار سنويا في وزارة الجيش الإسرائيلية، مما يجعلها مصدرا ضخما لتمويل عمليات الاحتلال الوحشية في الأراضي الفلسطينية.
وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين في هذه التجارة هم من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي، وعملاء الموساد الذين انتقلوا إلى تجارة الأسلحة، واستخدموا أرباحهم لدعم الآلة العسكرية التدميرية للاحتلال، وتمويل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
من بين هؤلاء بواز مولداوسكي رئيس بورصة الألماس الإسرائيلية الذي خدم كضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، وافتتح المكتب في دبي عام 2022، وتفاخرت به مجلة “نيو جولري” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.
كما يبرز اسم الملياردير الإسرائيلي، وقطب الألماس البارز، ليف ليفيف، وهو مالك شركة “أفريقيا إسرائيل” للاستثمارات وشركتها التابعة دانيا سيبوس، المتورطتان في بناء مشاريع داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقد أثار تورط شركات ليفيف في بناء المستوطنات انتقاداتٍ وتحركاتٍ دولية. على سبيل المثال، في عام 2008، ألغت الحكومة البريطانية خططاً لنقل سفارتها إلى مبنى تملكه شركة “أفريقيا إسرائيل” بسبب أنشطة الشركة الاستيطانية.
ورداً على هذه الأنشطة، نظمت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية حملاتٍ تحث على مقاطعة أعمال ليفيف، ما أدى إلى نأي العديد من المنظمات والشخصيات العامة بنفسها عنه؛ فعلى سبيل المثال رفضت منظمتا اليونيسف وأوكسفام علناً تبرعات ليفيف، بسبب مخاوف بشأن دور شركاته في بناء المستوطنات.
لذلك لا يقتصر أثر الألماس الإماراتي على الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل إنه يُعيد تشكيل منظومة “التطبيع الاقتصادي غير المشروط”، التي تمنح إسرائيل المزيد من الموارد دون أي التزام بتغيير سياساته تجاه الفلسطينيين، فرغم وعود أبوظبي بوقف الاستيطان والعمل على إقامة دولة فلسطينية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع تل أبيب لا تتضمّن أي بنود تحفظ حقوق الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من الحصار والعدوان المستمر، تستمر هذه الشراكات الاقتصادية في تأمين إيرادات ضخمة للاحتلال، مما يساهم في تمويل الحروب ضد الفلسطينيين وزيادة معدلات العنف والدمار في الأراضي المحتلة.
والألماس الذي يتلألأ في متاجر تل أبيب هو في الحقيقة ليس مجرد زينة فاخرة يتسابق إليها الأثرياء، بل جزءاً من منظومة اقتصادية تغذّي آلة عسكرية لا تتوقف عن سحق جماجم الأطفال العرب في فلسطين.
وفي الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، ويُقصف فيها كل شيء دون استثناء، تتدفق مليارات الدولارات في قطاع الألماس إلى خزائن الاحتلال، وتُضخ في ميزانيات تصنع القنابل والطائرات التي تفتك بأجساد الفلسطينيين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية