تركيا.. محامية القاصرات المتهمات بالإرهاب: الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آباء ظلما
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت لالي دميركازان، إحدى المحاميات في قضية فتيات المدارس الثانوية المعتقلات بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، إن الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آبائهم بموجب مراسيم الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
قالت لالي دميركازان، حول جلسة الاستماع في القضية التي تنظرها محكمة تشاغلايان، إن أحد الاتهامات الموجهة للطالبات هو أنهن يشاهدن مقاطع فيديو لفتح الله جولن.
وقالت لالي ديميركازان حول موضوع الدعوى القضائية: ”الطلاب الذين يحاكمون في هذه القضية هم عمومًا طلاب هندسة الحاسب الآلي وهندسة الذكاء الاصطناعي والحقوق والعلوم الأساسية الحاصلين على منح دراسية كاملة في الجامعات الحكومية و/أو الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى المدرسين الخصوصيين والمدربين التربويين، والتهمة هي تنظيم معسكرات دراسية أثناء التحضير للامتحانات، وإبقاء منازل الطلاب قريبة من مدارسهم بعد انتهاء امتحاناتهم، جريمتهم الحقيقية (!) هي أنهم أبناء أولياء الأمور الذين صدر بحقهم مرسوم القانون أو تحقيق تنظيمي. وبعبارة أخرى، لا يمكنهم تحمل نجاح أبناء الآباء والأمهات الذين قاموا بمضايقتهم بشكل غير قانوني“.
ووفقًا لبيان لالي ديميركازان، فإن الإجراءات ضد ال ليس لها مثيل في قانون العقوبات التركي! لأن ”الذهاب إلى السينما معًا أو الدراسة معًا“ ليس جريمة في قانون العقوبات التركي! يحاول مكتب المدعي العام الاستدلال على ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ من أفعال ”غير إجرامية“.
يذكر أنه عقب محاولة انقلاب 2016، تم فصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم واعتقال أغلبهم بمراسيم حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي صودرت المؤسسات التابعة لها، بعد صدور قرار بتصنيفها حركة إرهابية، بزعم مسؤوليتها عن محاولة الانقلاب العسكري، دون تقديم أدلة واضحة.
Tags: أردوغاناسطنبولالقاصراتتركياجولنغولنمحاكمة الطالباتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان اسطنبول القاصرات تركيا غولن
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024