تركيا.. محامية القاصرات المتهمات بالإرهاب: الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آباء ظلما
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت لالي دميركازان، إحدى المحاميات في قضية فتيات المدارس الثانوية المعتقلات بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، إن الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آبائهم بموجب مراسيم الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
قالت لالي دميركازان، حول جلسة الاستماع في القضية التي تنظرها محكمة تشاغلايان، إن أحد الاتهامات الموجهة للطالبات هو أنهن يشاهدن مقاطع فيديو لفتح الله جولن.
وقالت لالي ديميركازان حول موضوع الدعوى القضائية: ”الطلاب الذين يحاكمون في هذه القضية هم عمومًا طلاب هندسة الحاسب الآلي وهندسة الذكاء الاصطناعي والحقوق والعلوم الأساسية الحاصلين على منح دراسية كاملة في الجامعات الحكومية و/أو الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى المدرسين الخصوصيين والمدربين التربويين، والتهمة هي تنظيم معسكرات دراسية أثناء التحضير للامتحانات، وإبقاء منازل الطلاب قريبة من مدارسهم بعد انتهاء امتحاناتهم، جريمتهم الحقيقية (!) هي أنهم أبناء أولياء الأمور الذين صدر بحقهم مرسوم القانون أو تحقيق تنظيمي. وبعبارة أخرى، لا يمكنهم تحمل نجاح أبناء الآباء والأمهات الذين قاموا بمضايقتهم بشكل غير قانوني“.
ووفقًا لبيان لالي ديميركازان، فإن الإجراءات ضد ال ليس لها مثيل في قانون العقوبات التركي! لأن ”الذهاب إلى السينما معًا أو الدراسة معًا“ ليس جريمة في قانون العقوبات التركي! يحاول مكتب المدعي العام الاستدلال على ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ من أفعال ”غير إجرامية“.
يذكر أنه عقب محاولة انقلاب 2016، تم فصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم واعتقال أغلبهم بمراسيم حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي صودرت المؤسسات التابعة لها، بعد صدور قرار بتصنيفها حركة إرهابية، بزعم مسؤوليتها عن محاولة الانقلاب العسكري، دون تقديم أدلة واضحة.
Tags: أردوغاناسطنبولالقاصراتتركياجولنغولنمحاكمة الطالباتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان اسطنبول القاصرات تركيا غولن
إقرأ أيضاً:
لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس مدير كيان تعليمى وهمى، 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين بمنطقة مدينة نصر .
وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹