ضربة اقتصادية.. "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نيويورك- الوكالات
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب "المخاطر الجيوسياسية" جراء تفاقم الصراع مع حزب الله اللبناني والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.
وقررت الوكالة خفض التصنيف من A2 إلى Baa1، وهو ثاني خفض منها لتصنيف إسرائيل خلال العام الجاري.
وقالت موديز -في بيان- إن "الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" قرار موديز بأنه "ضربة اقتصادية" لإسرائيل.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت أيضا تصنيفها الائتماني لإسرائيل الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.
وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، وأرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الائتمانی لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: تبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة
في تقرير سنوي هو الأشد لهجة منذ سنوات، حذر بنك إسرائيل من أن الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد بعد الحرب، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية.
وجاء في مقدمة التقرير -الذي نقلته صحيفة كالكاليست-، والتي كتبها محافظ البنك أمير يارون، أن "الاقتصاد لم يعد بعد إلى وضعه السابق للحرب، وتبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة". وأشار إلى أن تكاليف الحرب المتراكمة سترهق الموازنة العامة وتؤدي إلى عجز هيكلي متزايد، مما يتطلب تعديلات جذرية في السياسة المالية.
عجز متزايد وتكاليف الحربووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "كالكاليست"، يتوقع بنك إسرائيل أن تصل التكاليف الإضافية للحرب إلى نحو 50 مليار شيكل (13.6 مليار دولار)، تشمل:
الإنفاق الأمني. تكاليف إعادة الإعمار. الدفع للفوائد.في المقابل، تبلغ التعديلات الدائمة التي أقرتها الحكومة في الميزانية حوالي 30 مليار شيكل (8.13 مليار دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى التقرير أن هذا العجز غير كافٍ لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي قفزت إلى 68% بعد الحرب، محذرًا من أنه في حال لم يتم تقليص العجز بشكل ملموس، فإن إسرائيل قد تواجه صعوبات في تمويل الدين العام وتهديدًا لتصنيفها الائتماني.
إعلان تصنيف ائتماني مهددوأشار البنك إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بسوء إدارة الحكومة للميزانية، وتأخرها في إقرار موازنة عام 2025، وامتناعها عن تقليص المصاريف التي لا تساهم في النمو أو تمويل الحرب.
وأضاف التقرير أن الأسواق بدأت تسعّر المخاطر على أساس تصنيف بين "بي بي بي" و"بي بي بي-"، وهي مستويات أدنى بكثير مما تمنحه حاليا وكالات مثل موديز أو فيتش. كما كشف أن بعثة من وكالة فيتش كانت في إسرائيل مؤخرًا لجمع معلومات حول الأزمة السياسية والمالية، وأن التصعيد الأخير قد يدفع الوكالات إلى اتخاذ خطوات سلبية.
تحذير من تخفيض الإنفاق في قطاعات حيويةأبرز ما ورد في التقرير هو التحذير الصريح من أن خفض الإنفاق على قطاعات مدنية مثل التعليم والنقل والبنية التحتية سيكون له أثر سلبي مباشر على النمو الاقتصادي. وأوضح البنك أن الاستثمار في هذه القطاعات في إسرائيل هو من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، وأن أي تخفيض إضافي سيزيد من حدة النقص الموجود أصلًا.
وأكد التقرير أن محاولات الحكومات السابقة لتقليص الإنفاق المدني كانت أسهل لأنها بدأت من مستويات عالية، أما الآن، فالإنفاق المدني منخفض أصلًا، مما يصعب مهمة إجراء تخفيضات إضافية.
تحديات هيكلية طويلة الأجلوشدد بنك إسرائيل على أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة لإصلاح التحديات البنيوية العميقة في الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى:
مستويات فقر مرتفعة نسبيًا. إنتاجية منخفضة. استثمار عام ضعيف. معدلات توظيف متدنية في صفوف الحريديم والنساء العربيات. فجوات في المهارات الأساسية والتعليم.ودعا التقرير إلى تعزيز مشاركة كافة شرائح المجتمع في سوق العمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، من خلال إصلاحات تعليمية وإزالة الحواجز البيروقراطية.
إصلاحات ضروريةوانتقد البنك بشكل غير مباشر السياسات الحالية للحكومة، موضحًا أن "الوضع القائم الذي يشهد تمويلًا عامًا ضخمًا ومتزايدًا لمؤسسات تعليمية لا تدرّس المنهاج الأساسي غير مقبول ويجب تصحيحه".
إعلانكما شدد على أن الشباب في إسرائيل يشكلون فرصة تنموية نادرة في ظل شيخوخة المجتمعات المتقدمة الأخرى، محذرًا من أن هذه الفرصة قد تضيع إذا لم يُستثمر في تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل.
وختم بنك إسرائيل تقريره برسالة واضحة إلى صناع القرار: إن ميزانية 2025 (التي أقرها الكنيست أمس الثلاثاء) في شكلها الحالي غير كافية، وتتطلب إعادة تقييم شاملة لأولويات الدولة المالية والاقتصادية. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة، فقد تواجه إسرائيل مستقبلًا اقتصاديًا أكثر هشاشة وسط بيئة جيوسياسية ومالية متوترة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب