حبس منتسب للفرقة الأمنية السادسة سابقاً
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أصدر مكتب النائب العام، “أمراً بحبس منسوب الفرقة الأمنية السادسة سابقاً، وأمراً بضبط آمر الفرقة وثلاثة من معاونيه في قضية قتل مواطنتين خلال العام 2016”.
وقال المكتب في بيان: “إن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل المواطنتين (م. ال؛ س. أل)”.
وأضاف البيان: “نظر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، الإجراءات الأولية التي اتخذها مأمور جهاز الردع إزاء واقعة قتل الضحيتين سنة 2016؛ فاستجوب المحقق المتهم المقبوض عليه؛ و واجهه بواقع إسهامه في جريمة القتل؛ و اشتراكه في احتجاز أطفال القتيلتيْن مدة ستة أشهر؛ ثم قرر حبسه على ذمة التحقيق؛ واتخذ إجراءات ملاحقة الضالعين في الفعل لدى الولايات القضائية النظيرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جريمة قتل مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة