للمرة الثانية في 2024..موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعلنت ت وكالة موديز الجمعة، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع حزب الله، وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت موديز في بيان: "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف من وجهة نظرنا أن المخاطر الجيوسياسية قد تكثفت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية".وتراجع تصنيف إسرائيل درجتين من "إيه 2" إلى "بي إيه إيه 1"، وهو التخفيض الثاني هذا العام.
كما خفضت وكالتا فيتش، وستاندرد آند بورز، العالميتين تصنيف إسرائيل الائتماني هذا العام.
وأشارت مودز إلى أن للمخاطر "تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل".
حولت إسرائيل تركيزها من الحرب في غزة إلى لبنان هذا الأسبوع، حيث قصفت معاقل حزب الله في البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات.
وقالت وكالة موديز الجمعة: "على المدى الأبعد، نعتقد أن اقتصاد إسرائيل سيضعف بشكل أكثر ديمومة بسبب النزاع العسكري مقارنة مع التوقعات السابقة".
وأضافت موديز "في الوقت نفسه، تراجعت احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وتابعت الوكالة "لا توجد رؤية واضحة لاستراتيجية خروج من النزاع العسكري من شأنها استعادة مستوى اليقين والأمن الذي يعتمد عليه الاقتصاد والاستثمار التجاري في نهاية المطاف".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية موديز إسرائيل حزب الله موديز لبنان غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. برلمان كوريا الجنوبية يبدأ التصويت على عزل الرئيس
بدأ البرلمان في كوريا الجنوبية التصويت على مشروع قانون لعزل الرئيس يون سيوك يول، بعد إعلانه الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن القرار، منذ أسبوع.
وتصويت اليوم على عزل رئيس كوريا الجنوبية، هو الثاني منذ اندلاع الأزمة حيث صوت البرلمان السبت الماضي ولكنه فشل في الوصول إلى قرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الرسمية الكورية الجنوبية.
ويحتاج إقرار الاقتراح إلى أغلبية الثلثين، كما يحتاج إلى دعم 8 نواب من الحزب الحاكم على الأقل.
وحتى يوم الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيفت إلى الاقتراح مؤخرا مزاعم مفادها أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
وإذا تم تمرير الاقتراح في التصويت البرلماني، فإن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو عزله.
وفي حال تأييد قرار العزل من قبل المحكمة، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.