لحمايتهم من الانحراف.. ما العمر المناسب للحديث مع الأطفال عن الثقافة الجنسية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
في وسط الفيض الهائل من المعلومات المتطرفة والمغلوطة التي تأتي إلينا يوميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي من بينها ما يختص بالجنس، تبرز أهمية التربية الجيدة للأطفال منذ سنواتهم الأولى، لتحصينهم بأفكار سوية وسليمة عن هذه الثقافة، وبالتالي حمايتهم من أي أفكار خاطئة تُلحق بهم تأثيرات سلبية كثيرة تطول علاقتهم بأنفسهم وبمن حولهم.
يأتي تسليط الضوء على أهمية التربية الجنسية للأطفال والسن المناسبة للحديث معهم في إطار حملة توعوية أطلقتها «الوطن»، بعنوان «تعزيز قيم الهوية الاجتماعية»، تحت شعار «أسرة قوية.. مجتمع متسامح»، والتي تهدف إلى تصحيح الأفكار المغلوطة عن الثقافة الجنسية، وبيان أهميتها للأبناء منذ السنوات الأولى في حياتهم، وجاءت هذه الحملة ضمن 3 حملات توعوية لمواجهة الانحراف والتطرف الاجتماعي والفكري والديني، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية».
وتعد التربية الجنسية من أهم ركائز تربية الطفل السليمة؛ فهي تساعده في فهم جسده، وتطوير علاقات صحية، وتحميه من الوقوع في مخاطر عديدة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن كثيرين من الآباء والأمهات يترددون في طرح هذا الموضوع الحساس مع أطفالهم، خوفًا من إحراجهم أو إيذائهم.
وقبل توضيح السن المناسبة للحديث مع الأطفال عن الثقافة الجنسية وما يختص بها، يمكن الإشارة إلى أهمية نقل هذه الثقافة للأبناء منذ السنوات الأولى من عمرهم، والتي تتمثل في تحقيق عدة فوائد، يأتي على رأسها الحماية من الاعتداءات الجنسية؛ إذ من خلال تثقيف الطفل حول جسده وحقوقه، يمكنه تمييز السلوكيات المناسبة وغير المناسبة، وتعلُّم كيفية طلب المساعدة في حال تعرضه لأي نوع من الاعتداء، كما أن الحديث الصريح والمفتوح عن الجنس مع الأبناء يساعد في بناء علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.
ومن الفوائد الأخرى للحديث مع الأبناء عن الثقافة الجنسية، حسب توضيح الدكتورة جاكلين سمير، استشارية الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«الوطن»، هي تكوين شخصية قوية وسليمة؛ إذ تساعد التربية الجنسية الطفل في تطوير قيم أخلاقية سليمة، واتخاذ قرارات صائبة في حياته.
كما أكدت «جاكلين» أنه لا يوجد عمر محدد للبدء في الحديث عن الجنس مع الأطفال؛ فهم يبدأون في طرح الأسئلة حول الجسد والجنس في سن مبكرة جدًا، لافتة إلى أن الأهم من اختيار العمر المناسب هو الاستعداد الكامل للإجابة على أسئلة الطفل بصدق وبساطة، وباستخدام لغة مناسبة لعمره حين يبدأ في طرح الأسئلة.
وهناك بعض النصائح التي تتعلق بالتربية الجنسية للأبناء والتي يجب على أولياء الأمور اتباعها، منها البدء مبكرًا وعدم الانتظار حتى يدخل الابن مرحلة المراهقة، وأيضًا الاستماع إلى أسئلة الطفل باهتمام وحب، والإجابة عليها بصدق وشفافية، لطالما كان الأسلوب مناسبًا لعمر الطفل، كما يتعين على أولياء الأمور أيضًا أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم من خلال إظهار أهمية احترام الجسد واحترام الآخرين، والانتباه إلى أن التربية الجنسية ليست مجرد حديث عن الأعضاء التناسلية، بل هي رحلة لتوعية الطفل بكل ما يتعلق بالجنس والحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة الجنسية التربية الجنسية أهمية التربية الجنسية التربیة الجنسیة للحدیث مع
إقرأ أيضاً:
فضيحة الاتجار بالبشر في صنعاء.. أدلة متزايدة على تورط جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في بيع الأطفال
الصورة تعبيرية
تزايدت حالات اختطاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما قرع ناقوس الخطر بشأن تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر. ومع تزايد الحالات الموثّقة، تتصاعد التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، خصوصاً بعد تلميحات مسؤول أمني كبير إلى تورط الحوثيين، في ظل شهادات أولياء أمور تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مادي وضغوط نفسية في أقسام الشرطة، بهدف إضعافهم وإيصالهم إلى مرحلة اليأس.
رصدت مصادر حقوقية عشرات حالات اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين منذ مطلع عام 2025، حيث تركزت معظمها في العاصمة المختطفة صنعاء وضواحيها. ومن بين أبرز الحالات، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي (13 عامًا) في حي نقم قبل صلاة مغرب يوم الجمعة 24 يناير، قبل أن تتمكن أسرته من استعادته في منتصف فبراير، تحت ضغط إعلامي وحقوقي غير مسبوق.
وفي السياق ذاته، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير بعد خروجه من منزله في الحي نفسه، ليرتفع عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده منذ مطلع العام إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ولم يكن حي نقم هو البؤرة الوحيدة لهذه الظاهرة، حيث سُجلت حالات اختفاء أخرى في أحياء متفرقة من صنعاء، منها اختفاء الطفل عمرو خالد (12 عاماً) في 12 فبراير بحي "حارة الثلاثين" قرب جامع الكميم، بعد يوم واحد من اختفاء الطفل شداد علي بن علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" غربي صنعاء.
ورغم قيام أهالي المختطفين بإبلاغ الجهات الأمنية التابعة للحوثيين، مرفقين تفاصيل دقيقة حول الأطفال المختفين، أكدت المصادر أن الجماعة ما زالت تقيد الحالات ضد مجهول، فيما تتجه أصابع الاتهام الحقوقية والأهلية نحو المليشيا نفسها.
مشاهد تمثيلية
أكدت مصادر مطّلعة لوكالة "خبر" أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها ليست سوى جزء من العدد الفعلي، حيث تلقت تقارير عن حالات اختفاء أخرى في أحياء مثل الحثيلي، حزيز، شارع هائل، الصافية، وبيت بوس.
وأشارت إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم.
أحد أولياء الأمور، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من انتقام الحوثيين، أفاد بأنه عند إبلاغه أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، استمرت المراوغات لأسابيع، حيث زعم الضباط أنهم يجرون عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، طلبوا منه دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني (700 ريال سعودي) تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود، ليكتشف لاحقاً أن العملية برمتها كانت مجرد تمثيلية، خصوصاً بعد أن تم استدعاؤه لغرض الحديث معه، وأمامه سُلّم طفل لمواطن قالوا إنه والد الطفل وكانت دورية ليلية قد عثرت عليه في أحد الأحياء على مداخل صنعاء، غير أن مشهد التسليم كان بارداً وغير مقنع، حد قوله، مما أثار الشكوك حول تورط الحوثيين في هذه الجرائم.
تواطؤ أمني وابتزاز ممنهج
تزايدت هذه الظاهرة بشكل خطير خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت صنعاء وإب قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، تليهما حجة، وذمار، والمحويت. وقد وثقت منظمات حقوقية أكثر من 10 حالات اختطاف لأطفال بين 10 و14 عاماً، بينما رفض بعض الأهالي الإبلاغ عن حالات أخرى خوفًا من التوبيخ والابتزاز من قبل أقسام الشرطة، التي تتهمهم بالإهمال بدلاً من التحقيق الجاد في الجرائم.
وتساءلت المصادر الحقوقية: كيف تفشل أجهزة الاستخبارات الحوثية في كشف شبكات الاختطاف، بينما تدّعي باستمرار تفكيك خلايا تجسس لصالح أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العربي؟
وأشارت إلى أن عمليات الخطف تتم في الشوارع والأحياء المليئة بالكاميرات، ومع ذلك لا تُستخدم هذه التسجيلات للوصول إلى الجناة، مما يعزز الشكوك حول تواطؤ الحوثيين أو توفيرهم غطاءً لهذه الشبكات.
شبكات سرية وغطاء رسمي
في تصريح خاص لوكالة خبر، ألمح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية بصنعاء إلى وجود شبكة اتجار بالبشر، غير مستبعد أنها تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن هذه الشبكات تتبع آليات ممنهجة، حيث تُخضع الأطفال لجلسات نفسية وتثقيفية بهدف استغلالهم في أعمال محددة، مثل التجنيد القسري، أو تشغيلهم ضمن شبكات التسول، أو حتى بيع أعضائهم.
وأكد أن العصابات تقوم في الأسابيع الأولى بقياس ردة فعل الأهالي والرأي العام، ومن ثم تقرر إما إعادة الأطفال إلى أماكن معينة والتخلي عنهم، أو استكمال استغلالهم وفقاً للمخطط المرسوم لهم.
ورغم رفض المسؤول تأكيد تورط الحوثيين المباشر في هذه الشبكات، إلا أنه ألمح إلى أنهم يستفيدون منها، سواء عبر تجنيد الأطفال أو استغلالهم بطرق أخرى.
ضغط إعلامي واستعادة مختطفين
نجح الضغط الإعلامي والحقوقي في استعادة ثلاث حالات اختطاف على الأقل في صنعاء، أبرزها الطفل مؤيد الأحلسي، الذي تفاعل معه الناشطون بشكل واسع، مما أجبر الخاطفين على إعادته.
كما أثارت قضية الطفل اليمني صقر، الذي ظهر في تسجيل مصور في السعودية وهو يتعرض للضرب من زعيم عصابة تسول يمني، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات السعودية إلى التدخل، وإلقاء القبض على الجاني، وضمان رعاية الطفل.
ويرى مراقبون أن هذه الاختطافات قد تكون ذات أهداف مزدوجة، إما بهدف تجنيد الأطفال قسرياً في الجبهات القتالية، أو استغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، غير مستبعدين إرسالهم إلى دول الخليج للعمل ضمن شبكات التسول.
وفي ظل الانهيار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يظل الصمت الرسمي وعدم تقديم أي توضيحات حول مصير المختطفين دليلاً واضحاً على التورط المباشر للجماعة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية