نطاق انتشار القوارض الضارة قد يتوسع بنسبة 80 بالمئة بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
روسيا – تعتبر الفئران الحقلية التي تنتشر في أوروبا الشرقية والجزء الأوروبي من روسيا من أخطر آفات محاصيل الحبوب، بالإضافة إلى نقلها للأمراض.
وتشير مجلة Biology، إلى أنه اتضح لباحثين من روسيا والولايات المتحدة أن نطاق انتشار هذه الفئران سيتوسع في عام 2100 بنسبة 80 بالمئة باتجاه الشمال والشرق بسبب الاحتباس الحراري.
ويقول فاروس بيتروسيان، كبير الباحثين في معهد البيئة والتطور التابع لأكاديمية العلوم الروسية: “حددنا وفقا لنموذج تغير المناخ الذي اخترناه، أنه يمكن في ظل ظروف الاحترار أن يتوسع نطاق انتشار الفئران الحقلية بشكل كبير. وستساعد النتائج التي حصلنا عليها على اتخاذ التدابير في الوقت المناسب للحد من انتشار هذه الأنواع ومنع دخول عدوى الأمراض في مناطق جديدة في روسيا”.
وكما هو معروف يؤدي ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية وآثار الاحترار العالمي الأخرى إلى تحول المناطق المناخية، وما يرتبط بها من نباتات وحيوانات تهاجر إلى موائل جديدة أو تغيّر السلوك المعتاد. وفقا لعلماء البيئة يمكن أن تؤدي مثل هذه الهجرات إلى تحولات خطيرة وجدية في النظم البيئية.
وقد اهتم الباحثون بكيفية تأثير الاحتباس الحراري في أعداد الفئران الحقلية، أكثر أنواع القوارض انتشارا في أوراسيا، حيث بالإضافة إلى أنها أحد أخطر آفات محاصيل الحبوب، هي ناقل للعديد من الأمراض الخطيرة على الإنسان، بما فيها الحمى النزفية. وتعيش الفئران الحقلية حاليا بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية وفي الجزء الأوروبي من روسيا.
وقد أظهرت نتائج الدراسة المفصلة التي أجراها الباحثون عن ظروف عيش الفئران الحقلية وكيفية تفاعلها مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، وكيف سيتغير المناخ في أوراسيا مستقبلا، أن نطاق انتشار هذه القوارض سيتوسع بنسبة 80 بالمئة إذا ما ارتفعت درجة الحرارة على الأرض بمقدار درجتين مئويتين بحلول القرن المقبل.
ويعتقد الباحثون أن انتشار هذه القوارض سيكون باتجاه الشمال والشرق أي باتجاه سيبيريا والشرق الأقصى الروسي. وقد تغادر هذه القوارض بعض اماكن توطنها الحالية في الجنوب وسهوب روسيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف.
ووفقا للعلماء ستساعد هذه التنبؤات السلطات في هذه المناطق من روسيا على اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعداد لمواجهة هذه التغيرات.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: انتشار هذه من روسیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على توسيع نطاق التعاون مع صناديق المناخ الدولية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ «الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ»، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج الطبيعة والناس والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، والتقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
التزام مصر بالأهداف والبرامجوتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من أهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
صناديق الاستثمار في المناخوأضافت أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج الطبيعة والناس والمناخ، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
وأشارت إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها ، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.