شارك  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم  بمراسم توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية  بوزارة التعليم العالى وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية والتي تهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات المصرية للعمل بالخارج.

 

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  جاريث بيلي سفير بريطانيا بالقاهرة،   الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلي للجامعات والأستاذ الدكتور محمود كحيل مستشار وزير التعليم العالي لهيئات الاعتماد الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات، والبروفيسور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والبروفيسور أدي واير رئيس المعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية (CIAT)، والبروفيسور ماجدولينا كاريا هيرناديز رئيسة جمعية المُحاسبين القانونيين المعتمدين، وقيادات الوزارة، وممثلي الجهات الدولية.


وبموجب الاتفاقيات المبرمة، تقوم الهيئات البريطانية بالعمل مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية.

وأكد  الدكتور شريف يوسف خاطر على اهتمام جامعة المنصورة بعقد شراكات متعددة في إطار خطة الجامعة لتعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والجهات الدولية المرموقة ذات السمعة المُتميزة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية والبحثية، من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
مشيرًا أن فتح مكاتب لهيئات التصنيف والتسجيل الدولية من المملكة المتحدة في مصر، وهو ما يضعنا على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالي المصري عالميًا، وتأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في مؤسساتنا، مشددًا على الحرص بأن يكون الخريج المصري مؤهل طبقًا للمعايير العالمية.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن توقيع مذكرات التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) لإنشاء مقر لها  يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، من أجل النهوض بالمؤسسات الأكاديمية ومستقبل مهنة المحاسبة، تأهيل خريجي كلية التجارة بجامعة المنصورة لسوق العمل الدولي، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، والإستعانة بخبراء من المؤسسات المالية الدولية؛ لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. 
يشمل التعاون تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والإجتماعية والحوكمة، والإستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر.
كما ستدعم جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) أعضاء هيئة التدريس الذين رشحهم المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات في برامج التعلم المُستقلة الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برنامج ومُبادرات الجمعية للأبحاث والتقارير، وتبادل المعرفة وأفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل مُشتركة ومؤتمرات وموائد مستديرة، ومشروعات بحثية مُشتركة.
وأشار أن مذكرة التفاهم مع الكلية الملكية للجراحين لإنشاء مقر لها  تهدف إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية في مجال الجراحة وطب الأسنان من خلال توفير التعليم والتدريب والتقييم والاعتماد، وبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأجل من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين من أجل تحسين معايير التدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان في مصر بطريقة تتسم بالاستدامة والشمول للمؤسسات المحلية والإقليمية.
كما تهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج التدريبية والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم مع المعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية؛ لإنشاء مقر لها  يهدف لدعم التعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز برامجها الأكاديمية وتحسين جودة التعليم بشكل عام، والمساعدة في تطوير المناهج الدراسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والتخطيط الإستراتيجي لرفع مستوى ومكانة الجامعات المصرية دوليًا، والتعاون في تطوير البرامج الدراسية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ودعم جهود تطوير مسار التعليم المهني لدعم جهود الارتقاء بالصناعة والاقتصاد الوطني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استشارات الاعلى للجامعات التعليم العالي والبحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنصورة تكنولوجيا الهندسة سفير بريطانيا بالقاهرة متطلبات سوق العمل جمعیة المحاسبین القانونیین الجامعات المصریة جامعة المنصورة القانونیین الم التعلیم العالی هیئة التدریس مع الجامعات جمعیة الم فی مجال من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.

وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.

وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.

أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم  إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.

حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4575 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والخاص بإضافة الملحق (ج) بـ «الأدوات المالية، وذلك بمناسبة ورود بعض الشكاوى من الشركات بخصوص تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية 2019 المتوافق مع معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) IFRS، وما يتضمنه من حساب مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التي تصدرها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري بالعملة المحلية، ومدى معقولية الحكم المهني بعدم احتساب مخصص خسارة ائتمانية لتلك الأدوات والتي تعد أدوات دين خالية من خطر الائتمان ، في ضوء المبادئ الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية.

ثم تم اعتماد إصدار ملحق رقم (ج) لمعيار المحاسبة رقم (47) الأدوات المالية 2019 بشأن بعض الاستثناءات الجوازية في التطبيق عند قياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة.

وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 باستبدال المعايير أرقام (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية و (17) من القوائم المالية المستقلة، و (34) الاستثمار العقاري واضافة الى المعايير التفسير المحاسبة المصرية رقم (2) شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

حيث صدر التعديل في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (21) وعالج موضوع صعوبة التبادل بين العملات الأجنبية عند إعداد القوائم المالية للشركات، وذلك اتساقا مع قرار وزير المالية رقم (34) لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل، والذي سمح بحساب نسبة تغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية، واستخدام السعر الملحوظ وليس السعر اللحظى عند تبادل العملات الأجنبية مع عملة القيد، مما كان له أكبر الأثر في إظهار القوائم المالية للشركات في مصر متواكبة مع التأثيرات الاقتصادية بمناسبة موقف تبادل العملة، وتأثيراتها.

وتبع ذلك تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة بإضافة طريقة حقوق الملكية، حيث تسعى اللجنة دائما للتوافق مع معايير التقرير المالي الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.

ثم تم تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري والذي سبق إدراج نموذج القيمة العادلة عليه، وتم التعديل للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري الى قائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتغييرات الأخيرة في أسعار الصرف مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

تماشياً مع إنشاء سوق الكربون الطوعي الأفريقي في مصر في مؤتمر قمة المناخ الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ عام 2022 والذي توج جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة البيئة المصرية، حيث تم إطلاق أول سوق طوعي أفريقي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون (95) لسنة 1992 باعتبار هذه الشهادات أداة مالية قابلة للقيد والتداول بالبورصة المصرية، ومساهمة في نشر التعامل على الشهادات الكربونية تم إعداد مشروع المعالجة المحاسبية بالتفسير المشار إليه ، وذلك بعد العرض والتنسيق مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الهيئة بموجب تعديل اللائحة التنفيذية، والتي تتضمن ممثلين عن الهيئة ووزارة البيئة وممثلين من القطاع الخاص، ثم عرضها على اللجنة الدائمة للمعايير لإصدار التفسير رقم (2).

ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بإضافة إلى معايير المحاسبة المصرية رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ملحق (هـ)، والذي تضمن الملحق المشار إلية المعالجات الاختيارية للشركات والتي تتمثل في وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الاستثنائية للبنك المركزي.

أوضح الدكتور فريد، أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة.

مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخمجولد بيليون: الطلب الاستثماري على الذهب يدفع الأونصة لـ 2900 دولاراً

لافتاً إلى أهمية التوافق في مصر مع معايير المحاسبة الدولية، بعد أن حققت المعايير المحاسبية الدولية انتشاراً ضخماً ليتم تطبيقها في العديد من دول العالم ومن هنا برزت أهمية الحاجة للتوفيق المحاسبي الدولي، لضبط الممارسات المحاسبية بهدف تحسين جودة القوائم والتقارير المالية، خاصة في ظل تشابك العلاقات بين الأسواق المالية الدولية واعتماد تلك الأسواق بشكل أساسي على ما تقدمه تلك المنشآت من معلومات مالية بالقوائم المالية لها من أجل ترشيد القرارات الاستثمارية واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.
أكد أن مراقبي الحسابات خط الدفاع الأول للتأكد من جودة وسلامة التقارير المالية للشركات كأساس اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.

وهذا التوافق يعنى إصدار وتطبيق المعايير الدولية كما هي او اصدار معايير وطنية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وذلك بتبني المعالجات الواردة في معايير المحاسبة الدولية أو معايير التقرير المالي الدولية مع وجود بعض الاستثناءات، أو مع استبعاد أو تعديل بعض النصوص الواردة في المعايير الدولية لتلائم ظروف كل دولة.

مقالات مشابهة

  • ‎عمان الأهلية تشارك بإجتماع إتحاد الجامعات العربية وتُكرّم رئيس جامعة السلطان قابوس
  • مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية
  • عقود وهمية.. لجنة مراقبة هيئات الضمان تحذّر
  • جامعة المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13» لشباب الجامعات
  • معهد الجزيرة للإعلام يطلق برنامج ماجستير مع واحدة من أعرق الجامعات البريطانية
  • رئيس جامعة سوهاج يشكر وزيري الصحة والتعليم العالي علي تكليف خريجي التمريض
  • رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • وزير التعليم العالي يستقبل رئيس الروتاري الدولي
  • الدكتور شريف العطار نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب
  • تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص