نهى بكر: «التحالف الوطني» يمثل دفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المصري.
وأشادت «بكر» في تصريح خاص لـ«الوطن» بزيارة وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، لمقر الأمم المتحدة في مصر، معتبرة أن هذه الزيارة ستعزز التأثير الإيجابي على المجتمع.
وأضافت أن التحالف الوطني يمثل دفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إذ اعتمد استراتيجية منظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تنقيح بيانات المستفيدين وتوحيد قواعد البيانات، موضحة أنّ التحالف قدم خدمات متنوعة في مجالات الصحة، التوعية، التعليم، والعمران.
توحيد جهود المجتمع المدنيوأشارت عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن التحالف يسعى للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقديم مساعدات نقدية وعينية. كما ركز على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع الاستثمار في أطفالها من خلال دعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، مما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني جهود التحالف القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.