يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان، لجنتي الإسكان وحقوق الإنسان كالآتي:


لجنة حقوق الإنسان:


1-الحقوق والحريات.


2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق
الإنسان.


3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني


والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.


5 - الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس
القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.


6-الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق
بحقوق الإنسان.


7 التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة
المختصة بشئون حقوق الإنسان.

 

لجنة الإسكان:

1- التعمير الحضري والريفي


2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.


3- المرافق العامة.


4-مواد البناء.


5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.


6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.


7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير وغير ذلك المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الإسكان والتعمير

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب حقوق الإنسان دور الانعقاد الخامس مجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان دور الانعقاد

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية سيحسب في سجل الانجازات التاريخية بمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.

كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية
  • برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
  • طر ح جديد لـ 400 ألف وحدة سكنية.. وزير الإسكان يستعرض التفاصيل مع بنك التعمير والإسكان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة
  • إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس الأعلى للإعلام ووزير الثقافة يجتمعان مع رؤساء لجنة الإعلام بمجلس النواب
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية سيحسب في سجل الانجازات التاريخية بمجلس النواب
  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية