عاجل - جيش الاحتلال يعلن استهداف قيادات كبرى في حزب الله.. من هم؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهداف قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما.
بيان عاجل من السفارة الأمريكية في إسرائيل.. ما التفاصيل؟كما أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، منع موظفي الحكومة الأمريكية وأسرهم من السفر خارج تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع.
وتضاربت الأنباء حول مصير الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق استهدفت المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وسط تقارير متناقضة بشأن وضع نصر الله.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، عن أن الغارات كانت تستهدف بشكل مباشر حسن نصر الله. وفي هذا السياق، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي ركز غاراته على مقر القيادة المركزي لحزب الله، إلا أنها أكدت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نصر الله داخل المبنى أثناء الهجوم.
فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن معلومات استخباراتية أوضحت أن نصر الله كان في المقر المستهدف لحظة الغارات، إلا أن مصيره ما زال مجهولًا حتى الآن، ولم تؤكد مصادر رسمية حتى اللحظة ما إذا كان قد أصيب أو نجا من الهجوم.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من حزب الله تأكيده أن نصر الله لا يزال على قيد الحياة، فيما أشار مسؤول أمني إيراني كبير إلى أن طهران تتحقق من وضع نصر الله بعد الغارات. كما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتعرض نصر الله للإصابة في القصف الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مدى خطورة حالته.
وكانت الغارات الإسرائيلية قد استهدفت مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل مكثف، وتسببت بمقتل وإصابة العديد من المدنيين، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 91 آخرون، مرجحةً أن تكون الحصيلة النهائية أكبر من ذلك. وعلى إثر هذه الضربات، دعا الجيش الإسرائيلي السكان في بعض الأحياء القريبة من مناطق الاشتباك إلى إخلاء منازلهم، محذرًا من احتمالية تعرضها للقصف.
يُشار إلى أن التطورات الميدانية وتضارب الأنباء بشأن مصير حسن نصر الله تفتح باب التكهنات حول ردود أفعال حزب الله، وكيفية تعاطيه مع هذه المستجدات، في ظل توقعات بتصاعد المواجهة العسكرية بين الطرفين.
حزب الله يرد على إسرائيل بشأن تدمير مخازن الأسلحة.. ماذا قال؟ونفى حزب الله اللبناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجود أسلحة أسفل المباني التي استهدفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية.
قصف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية في بيروتكما شن جيش الاحتلال، غارات جديدة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وأعلن جيش الاحتلال، إنه "يقصف حاليا 3 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يخزن حزب الله صواريخ مضادة للسفن".
وورد في بيان جيش الاحتلال، أنه "يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجه بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، مخزنة أسفل مبان مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وجاءت الضربة بعد أن دعا الاحتلال، السكان في حيي الليكي والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها، لأنهم "يتواجدون قرب مصالح لحزب الله".
وكتب متحدث الاحتلال، أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، متوجها لسكان مبان معينة في حيي الليلكي والحدث: "أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، وعرض خريطة للمباني المعنية.
وكان جيش الاحتلال، قد شن هجوما عنيفا على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، مستهدفا مقرا مركزيا لحزب الله.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 91، في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.
وأثارت ضربة الجمعة الجدل بشأن مصير زعيم حزب الله حسن نصر الله، إذ أشارت تقارير إلى احتمال مقتله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال استهداف قائد الوحدة الصاروخية حزب الله جنوب لبنان جيش الاحتلال حسين أحمد إسماعيل تصفية قادة الهجوم الاسرائيلي العمليات العسكرية الصراع مع حزب الله القصف الاسرائيلى الغارات الجوية القيادات الميدانية فی الضاحیة الجنوبیة لبیروت جیش الاحتلال حسن نصر الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا