مبيعات الإسمنت في تحسن بعد استعادة قطاع البناء نشاطه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المقياس الرئيسي لنشاط البناء، تعززت بنسبة 7,2 في المائة عند متم غشت، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0,8 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أنه في ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، سجل جاري القروض العقارية، متم يوليوز 2024، نسبة نمو مماثلة لتلك المسجلة خلال العام السابق (زائد 1,7 في المائة)، مشيرة إلى أن هذا المعدل أعلى من معدل النمو المسجل في الشهر السابق (+1,2 في المائة).
ويعزى هذا التسارع، بين شهري يونيو ويوليوز 2024، إلى نمو جاري القروض السكنية وقروض الإنعاش العقاري، منتقلة، على التوالي من نسبة زائد 1,3 وزائد 2,9 في المائة إلى زائد 1,5 وزائد 4,3 في المائة.
أما على صعيد معاملات الأصول العقارية، فقد ارتفع عددها بنسبة 12,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفقا لبنك المغرب، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 11,1 في المائة من جهة وزائد 25,6 في المائة في البقع الأرضة من جهة ثانية. أما بالنسبة للأصول المخصصة للاستخدام المهني، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 2,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الأصول العقارية، فقد انخفض مؤشرها بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية والبقع الأرضية بنسبة 0,6 في المائة.
كلمات دلالية إسمنت المغرب بناءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسمنت المغرب بناء فی المائة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تستبعد تحسن اقتصاد إسرائيل قبل 2026
استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتحسن اقتصاد إسرائيل قبل عام 2026 مع ترجيح استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان حتى 2025.
لكن وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التي خفضت تصنيف إسرائيل إلى "إيه سالب" (-A) الشهر الماضي مع نظرة سلبية، لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن تقريرها الصادر أول أمس الثلاثاء، الذي نقلت جانبا منه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وكان من المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز هذا التقرير نهاية الأسبوع الماضي، لكن النشر تأجل ولم يتم نشره رسميا على موقع الوكالة على الإنترنت.
ورجّحت الوكالة أن يرتفع عجز الميزانية الإسرائيلية إلى مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
لا نموويستبعد التقرير أن ينمو اقتصاد إسرائيل عام 2024، مما يمثل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تتوقع الوكالة أن ينمو 2.2% عام 2025.
ووفق ستاندرد آند بورز، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وسيبقى عند المستوى المرتفع بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية، نتيجة اختلاف طرق الحساب، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.
يشار إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية أشارت إلى أن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).
وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانخفض العجز خلال الأشهر الـ12 حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024.
الخطر الرئيسوأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الخطر الرئيس على إسرائيل هو التصعيد المحتمل في الشمال (أي الجبهة مع لبنان) والمواجهة المباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من السيناريو الأساسي.
وحذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف على مدى الأشهر الـ24 المقبلة إذا أضر الصراع العسكري بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر من المتوقع حاليا.
وبجانب المخاطر الدفاعية، حددت الشركة أيضًا تدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين، إذ تقول: "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من النزاعات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان