المستشار “الفصيلي” يدشن ويوقع كتابه: “التطور التاريخي لأنظمة الترقيات في المملكة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
المناطق – الرياض
دشن مستشار الموارد البشرية وخبير التوظيف الأستاذ عبدالله بن سعد الفصيلي ووقع كتابه “التطور التاريخي لأنظمة الترقيات في المملكة العربية السعودية” على مدى ثمانين عام في المعرض الدولي للكتاب في الرياض اليوم الجمعة.
حيث صدر الكتاب عن دار ريادة للنشر والتوزيع بمحافظة جده، وقدم له معالي الدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمه المدنيه سابقاً.
وتضمن الكتاب تسعة عشر فصلاً احتوى الفصل الأول على قواعد الترقية في نظام الموظفين لعام ١٣٦٤ هـ، و الثاني على قواعد الترقيه في نظام الموظفين لعام
١٣٧٧ هـ، والثالث على قواعد الترقيه في نظام الموظفين لعام ١٣٩١هـ، أما الفصلين الرابع والخامس فاحتوت على قواعد الترقيه في نظام الخدمة المدنيه ولائحته التنفيذيه لعام ١٣٩٧هـ؛ واحتوى الفصل السادس على قواعد الترقيه في لائحة الترقيات لعام ١٤٢١هـ؛ والفصل السابع تضمن قواعد الترقيه في اللائحة التنفيذيه للموارد البشريه لعام ١٤٤٠هـ؛ فيما احتوت الفصول من الفصل الثامن إلى الثامن عشر على قواعد الترقيات في الأنظمه الخاصة، مثل نظام القضاء والنيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس والدبلوماسيين والمعلمين والممارسين الصحيين والتأمينات الاجتماعيه وبقية المؤسسات والهيئات العامة الأخرى والمستخدمين وبند الأجور، أما الفصل الأخير (التاسع عشر) فيحتوي على جميع الآراء النظاميه التي أصدرتها وزارة الموارد البشريه فيما يتعلق بالترقيات.
يذكر أن مؤلف الكتاب المستشار عبدالله بن سعد الفصيلي التحق منذ بداية عمله الحكومي بوزارة الخدمة المدنية عام ١٣٩٥ هـ، وتدرج في عدد من الوظائف حتى شغل منصب مدير عام شؤون الترقيات بوزارة الخدمة المدنيه لمدة اثني عشر عاماً؛ ثم مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية في منطقة عسير لمدة أربع سنوات وبعد التقاعد في عام ١٤٣٦هـ عمل مستشاراً للموارد البشرية لمعالي مدير جامعة الملك خالد، ثم مستشاراً للموارد البشرية لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، وترأس وشارك في العديد من اللجان وورش العمل في مجال الموارد البشرية والخدمة المدنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
“الأطوم” رمز بيئي تحتضنه المملكة بحماية صارمة ومبادرات وطنية
يواصل الأطوم المعروف علميًا باسم Dugong dugon، حضوره كأحد رموز التنوع البيولوجي في المملكة، ومؤشر بيئي حساس يعكس صحة النظم البحرية واستقرارها, حيث يسبح في أعماق المياه الساحلية الدافئة للمملكة وارتبط وجوده في المخيلة الشعبية بالأساطير البحرية، والحقيقة البيئية، فجمع بين دهشة الحكاية وأهمية العلم.
وخلال أسبوع البيئة 2025، تصدرت جهود حماية الأطوم مشهد الفعاليات الوطنية، بوصفه كائنًا مهددًا بالانقراض تتقاطع حوله مسؤوليات الباحثين والمهتمين وصنّاع القرار البيئي وتقوم المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ برامج نوعية لحماية هذا الكائن من خطر التلاشي، من خلال مشاريع تتبع بالأقمار الصناعية ودراسات علمية ترصد توزيعه في المياه الإقليمية السعودية، إلى جانب خطط وطنية لإدارة موائله الطبيعية وتأهيلها بما يضمن استدامة بيئته البحرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره واستمراره ضمن المنظومة البيئية.
ويمتلك الأطوم جسمًا أسطوانيًا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويزن ما بين 300 إلى 500 كيلوجرام، ويتميز بجلده السميك وذيله المشابه لذيل الحوت، ويعيش هذا الكائن في مجموعات صغيرة، متنقلًا بين مناطق الأعشاب البحرية التي تشكل مصدره الغذائي الرئيسي، ويستهلك يوميًا ما يصل إلى أربعين كيلوجرامًا منها مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المراعي البحرية التي تعتمد عليها أنواع بحرية أخرى مثل السلاحف البحرية والقشريات.
“الأطوم” بطبيعته شديد الحساسية للتغيرات البيئية، وأدى تدهور موائله الطبيعية والتلوث البحري واصطدامه بالقوارب والصيد العرضي إلى تناقص أعداده في العديد من مناطق العالم حتى انقرض وظيفيًا في بعض البيئات، الأمر الذي يُحتم مضاعفة الجهود الوطنية والدولية لصون هذا الكائن وضمان استمراريته كجزء أصيل من التنوع البيئي البحري.
وتمثل مياه المملكة بيئة حاضنة لهذا الكائن، وتحتضن مياه الخليج العربي ثاني أكبر قطيع في العالم من الأطوم التي تتراوح أعدادها من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كائن، وتتوفّر لها مراعٍ بحرية غنية، وتوفر شروط الاستقرار النسبي الذي يحتاجه في تنقله الموسمي.
ورغم كل هذه المقومات، تبقى معدلات تكاثر الأطوم منخفضة للغاية، إذ لا تنجب الأنثى سوى عجل واحد بعد فترة حمل تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا ويحتاج الصغير إلى رعاية تمتد حتى ثمانية عشر شهرًا، بينما لا يتم التزاوج إلا مرة واحدة كل ثلاث إلى سبع سنوات ما يجعل نمو أعداده بطيئًا ولا يتجاوز خمسة بالمئة سنويًا حتى في أفضل الظروف.
ويعود اهتمام المملكة بحماية الأطوم إلى عقود من العمل المؤسسي المتواصل، انطلق من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، واستمر اليوم عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى قيادة جهود متكاملة في هذا الإطار، شملت برامج التوعية المجتمعية والرصد البيئي، وسن التشريعات الصارمة ومنها تغليظ عقوبة صيد الأطوم لتصل إلى مليون ريال.
وحرصت المملكة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال، إذ وقّعت في عام 2013 اتفاقية لحماية هذا النوع وموائله الطبيعية وشاركت بفاعلية في المبادرات البيئية العالمية، من بينها مبادرة “عام أطوم المحيط الهادئ” التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2011.
وخلال أسبوع البيئة، استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحدث دراساته حول الأطوم، وقدم برامج توعية تثقيفية للزوار والطلاب والمهتمين ركزت على أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي وضرورة الحفاظ على موائله، وعرضت تقنيات التتبع الحديثة التي تُستخدم في رصده وفهم تحركاته.
ويأتي ذلك في إطار التزام المركز بتفعيل دوره الوطني في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال فعاليات تسلط الضوء على الكائنات النادرة والتنوع الحيوي الذي تزخر به المملكة.
والأطوم ليس مجرد مخلوق بحري نادر، بل هو مرآة تعكس وعينا البيئي وشاهد حي على التوازن الذي نحتاجه جميعًا في علاقتنا مع الطبيعة، واستمرار بقائه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل قصة التزام طويل الأمد تُثبت فيها المملكة يومًا بعد آخر أن حماية الحياة الفطرية ليست خيارًا بل واجب وطني، ورسالة بيئية سامية تتجدد في كل موجة وكل نسمة بحر وكل نبضة حياة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية