احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.
عود المتهم لنفس الجريمةوقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.
أوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.
إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات ارتكاب جرائم عقوبات أشد القانون الجنائي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدّ مكافحة الجريمة المالية أولوية
قال جيروم بومون، السكرتير التنفيذي لمجموعة «إيغمونت» لوحدات التحريات والمعلومات المالية، إن استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لمكافحة غسل الأموال، تؤكد التزام الدولة بمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف جيروم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن الحدث يعد فرصة لإظهار جهود الإمارات المحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع في الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر بوضوح أن مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية، مشيراً إلى أن تقييم الجهود المتقدمة للدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم عبر مجموعة العمل المالي «فاتف»، والهيئات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (FSRBs)، من خلال مراجعات التقييم النظير.
ومن جهة أخرى، أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليمياً وعالمياً.
وقال الجبرين، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة: إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجاً لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
ولفت الجبرين إلى أن دولة الإمارات لم تقف عند خروجها من القائمة الرمادية فحسب، بل واصلت جهودها والتزاماتها وهو ما يؤكده استضافتها لهذه الفعالية الدولية الهامة والتي تؤكد أن الإمارات تدرك جيداً أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً مع مختلف البلدان والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة هذه الجرائم.
(وام)
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام