الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة واقعة ضبط ملوخية بدلا من المخدرات
نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء صحفى سابق بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد متجرى المواد المخدرة متلبساً بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة بالجهة المواجهة لجريدة الأخبار، وإفراج النيابة العامة عنه رغم اعترافه، لثبوت قيامه ببيع نبات "الملوخية" بدلاً من المواد المخدرة، حيث أنه بالفحص لم يستدل على وجود ثمة وقائع بذات المضمون خلال الفترة الحالية.
وأضاف: بسؤال المذكور أشار إلى أن الواقعة منذ أكثر من 30 عاماً، وقام بسردها دون الإشارة لتاريخها لتحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة على الصفحة، وتبين احتواء ذات الصفحة على العديد من مقاطع الفيديو المجهلة وغير محددة التواريخ بما يثير اللغط والبلبلة بأوساط الرأى العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة