الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
"إيغمونت": الإمارات تعتبر مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية
قال جيروم بومون، السكرتير التنفيذي لمجموعة "إيغمونت" لوحدات التحريات والمعلومات المالية، إن "استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لمكافحة غسل الأموال، يُؤكد التزام الدولة بمكافحة الجريمة المالية".
وأضاف جيرومـ على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن "الحدث يعد فرصة لإظهار جهود الإمارات المحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
أولوية وطنيةوأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع في الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر بوضوح أن مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية، مشيراً إلى أن تقييم الجهود المتقدمة للدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم عبر مجموعة العمل المالي "فاتف"، والهيئات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (FSRBs)، من خلال مراجعات التقييم النظير.
الشراكات الدوليةيذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال نحو 42 ولاية قضائية، إضافة إلى ثماني ولايات مراقبة، و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام