الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
“الداخلية”: انخفاض الأحمال الكهربائية بمنطقة الوفرة السكنية بعد حملة مكافحة تعدين العملات
نتج عن الحملة المشتركة لمكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة السكنية التالي:
– انخفاض الأحمال الكهربائية لمحطات التحويل الرئيسية المغذية لمنطقة الوفرة السكنية من 85 ميغاواط إلى 36 ميغاواط بنسبة تقارب 60%.
– سوف ينتج عن انخفاض الاستهلاك وفر يقارب 15 مليون دينار سنويا من المبالغ التي تتكلفها الوزارة نظير إنتاج الكهرباء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية