القرض الفلاحي يرفع نتيجته الصافية لحصة المجموعة إلى 106 ملايين درهم متم يونيو
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 106 ملايين درهم عند متم يونيو 2024، بنمو نسبته 178 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ، أنه « عند متم يونيو 2024، أظهر القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة بلغت 116 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 106 ملايين درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبتين بلغتا تواليا زائد 247 في المائة وزائد 178 في المائة مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2023 ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى الاجتماعي، استقرت النتيجة الصافية عند 104 ملايين درهم، بنمو نسبته 194 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
كما أورد البنك أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع بنسبة 21 في المائة إلى 2,3 مليار درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 2,2 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 29 في المائة على أساس سنوي.
وتعزى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو تلك الاجتماعية، بالأساس، إلى نمو إيرادات أنشطة السوق، وإلى تحسن هامش العمولات.
أما في ما يخص جاري القروض الموزعة من طرف المجموعة، فقد ارتفع إلى 113 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع بأزيد من 5 مليارات درهم. ويتماشى هذا النمو مع تعبئة البنك للإسهام في تمويل مجموع قطاعات الاقتصاد، لا سيما القطاع الفلاحي في ظل سياق صعب يتسم بالعجز المائي.
من جهة أخرى، بلغ جاري الادخار الذي عبأه البنك 108 مليارات درهم، بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023. ويدعم هذا النمو زخم إيجابي لتحصيل الحسابات تحت الطلب (زائد 7 في المائة)، موازاة مع تراجع الإيداعات لأجل، مما يعكس نموا في هيكل إيداعات البنك.
كلمات دلالية القرض الفلاحيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القرض الفلاحي فی المائة مقارنة القرض الفلاحی ملایین درهم متم یونیو
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!