القرض الفلاحي يرفع نتيجته الصافية لحصة المجموعة إلى 106 ملايين درهم متم يونيو
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 106 ملايين درهم عند متم يونيو 2024، بنمو نسبته 178 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ، أنه « عند متم يونيو 2024، أظهر القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة بلغت 116 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 106 ملايين درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبتين بلغتا تواليا زائد 247 في المائة وزائد 178 في المائة مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2023 ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى الاجتماعي، استقرت النتيجة الصافية عند 104 ملايين درهم، بنمو نسبته 194 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
كما أورد البنك أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع بنسبة 21 في المائة إلى 2,3 مليار درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 2,2 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 29 في المائة على أساس سنوي.
وتعزى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو تلك الاجتماعية، بالأساس، إلى نمو إيرادات أنشطة السوق، وإلى تحسن هامش العمولات.
أما في ما يخص جاري القروض الموزعة من طرف المجموعة، فقد ارتفع إلى 113 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع بأزيد من 5 مليارات درهم. ويتماشى هذا النمو مع تعبئة البنك للإسهام في تمويل مجموع قطاعات الاقتصاد، لا سيما القطاع الفلاحي في ظل سياق صعب يتسم بالعجز المائي.
من جهة أخرى، بلغ جاري الادخار الذي عبأه البنك 108 مليارات درهم، بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023. ويدعم هذا النمو زخم إيجابي لتحصيل الحسابات تحت الطلب (زائد 7 في المائة)، موازاة مع تراجع الإيداعات لأجل، مما يعكس نموا في هيكل إيداعات البنك.
كلمات دلالية القرض الفلاحيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القرض الفلاحي فی المائة مقارنة القرض الفلاحی ملایین درهم متم یونیو
إقرأ أيضاً:
ابن يلاحق والديه قضائيًا والمحكمة تُلزمه بسداد ملايين الدراهم لهما
أبوظبي
أقام شخص خليجي دعوى قضائية ضد والديه في محكمة دبي، مطالبًا إياهما بسداد مبلغ 59.5 مليون درهم، مبررًا ذلك بمبالغ أنفقها لمصلحتهما على مدار سنوات، إضافة إلى الفائدة القانونية.
إلا أن المحكمة المدنية في دبي حكمت لصالح الأبوين، وألزمت الابن بسداد 7 ملايين درهم بدلًا من المبلغ الذي طالب به.
تفاصيل القضية تشير إلى أن الابن كان قد تولى إدارة أعمال والديه عبر وكالة عامة موثقة، حيث أنفق أموالًا على مشاريع ومؤسسات لمصلحتهما، بما في ذلك إنشاء شركات وخدمات ذات صلة.
وبعد خلافات نشبت بين الابن ووالده بسبب تأخر سداد المستحقات، تقدمت العائلة بدعوى مضادة ضده.
وذكرت المحكمة أنه بعد تحقيقات دقيقة وتعيين خبير لفحص المستندات، تبين وجود تلاعب مالي ومخالفات ارتكبها الابن، مما أفضى إلى حكم يقضي بخصم المستحقات لصالحه، مما جعل المحكمة تقضي بإلزامه بسداد المبلغ المتبقي بعد خصم المبالغ المستحقة له.
إقرأ أيضًا
محكمة دبي تؤيد حكم إدانة وتغريم نيشان بتهمة سب ياسمين عز
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة