«إيكواس» تؤجل اجتماعها العسكري بشأن النيجر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم السبت، تعليق اجتماع عسكري رئيسي بشأن الأزمة في النيجر، بعد يوم من قولها إنها ستحشد قوة "احتياطية" في محاولتها إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى السلطة، بعد الإطاحة به، وفقا لما اوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل .
وأجلت المجموعة اجتماع رؤساء أركان "إيكواس"، إلى أجل غير مسمى "لأسباب فنية"، كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا.
جاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، وأعلن الاتحاد الإفريقي، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر، فيما أعربت الحكومة البريطانية، عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دول غرب أفريقيا إيكواس رئيس النيجر محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.