الديون المتعثرة لدى البنوك في تزايد وفق أحدث أرقام بنك المغرب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة، بينما استقر معدلها في جاري القروض البنكية عند 8,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبـ 5,9 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدلات شبه مستقرة بلغت 12,9 في المائة و10,3 في المائة على التوالي.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المائة، وشبه الاستقرار في تلك الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى، وانخفاض تلك الخاصة بالبنوك الخارجية بنسبة 12,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 19,2 في المائة بعد 21,3 في المائة خلال الفصل الماضي، مع تباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 34,5 في المائة إلى 28,1 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 15,5 في المائة إلى 13,5 في المائة، بالإضافة إلى تسارع ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 21,6 في المائة إلى 23 في المائة.
كلمات دلالية المغرب بنوك ديونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك ديون ارتفعت بنسبة فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة بلغت 100٪ وارتفعت بالضفة لـ28٪
قال البنك الدولي، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250٪، بحسب التقرير.
وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪".
وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام