طلبة الطب الموقوفون مهددون بالحبس ثلاث سنوات... وتضامن واسع مع ملفهم
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تزامنا مع انطلاق المتابعة القضائية لطلبة الطب، إثر الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها، أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط، عبر قطاع واسع من المجتمع المغربي عن تضامنه مع الطلبة، منددا بتعامل الحكومة مع هذا الملف.
وإثر تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قررت النيابة العامة اليوم الجمعة متابعة 27 طالبا بكلية الطب بالرباط رفقة أطباء داخليين ومقيمين، بتهمتي العصيان، والتجمهر غير المسلح، وفق ما جاء في صك الاتهام، وهما التهمتان اللتان تصل عقوبتهما في حالة الإدانة إلى الحبس ثلاث سنوات.
وفي الأثناء سادت حالة تضامن واسعة مع قضية الطلبة، حيث دعت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تضامنا مع طلبة الطب، وما لاقوه من طرف القوات العمومية. من جهته أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الطب دعمه « اللامشروط لمعركة طلبة الطب والصيدلة »، مؤكدا استعداده لتنظيم أشكال احتجاجية لمساندتهم، ومحملا الدولة المسؤولية الكاملة لما وقع للطلبة.
من جهتها عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تضامنها مع ملف طلبة الطب، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية التطورات في هذا الملف، مطالبة باستجابة فورية لمطالب الطلبة.
بدورهم عبر المحامون عن دعمهم للطلبة من خلال تطوع نحو 25 محام ومحامية لمؤازرة الطلبة خلال مثولهم أمام النيابة العامة؛ بينهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وكان الطلبة الموقوفون قد اعتقلوا إثر فض السلطات الأمنية للوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي ابن سينا أمس الخميس بالرباط.
كلمات دلالية طلبة الطبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طلبة الطب طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا