ترحيب دولي بتعليق الأمم المتحدة الأنشطة غير المنقذة للحياة بمناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
دعت أمريكا ودول بارزة في الإتحاد الأوروبي، جماعة الحوثي لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، في الوقت الذي أعلنوا تأييدهم قرار الأمم المتحدة بتعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مشترك لحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية.
وناقش الإجتماع تأثير الاعتقالات الحوثية غير المبررة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثة الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.
وطالب البيان الصادر عن الاجتماع، بإطلاق سراح الموظفين الأممين وموظفي المنظمات المحلية والدولية من سجون الحوثيين على الفور.
وشدد البيان، على ضرورة السماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب، داعيا جميع البلدان والمنظمات إلى استكشاف كل القنوات الدبلوماسية الممكنة لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المعتقلين الحاليين.
وقال البيان، إنه يتعين "على الحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة. ولا يجوز لنا بضمير مرتاح أن نعرض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد".
وأعلن البيان، دعم الأمم المتحدة في قرارها بتقليص تعرض الموظفين للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مرحبا بقرار الأمم المتحدة بتعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه مثل هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.
وحث البيان، الحوثيين على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية.
وأكد أن تقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء اليمن يظل ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة عمل تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وجدد البيان، التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن مساعدات مليشيا الحوثي انتهاكات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”